ارتفاع معدل الاستثمارات في حوض المتوسط خلال السداسي الأول من 2010

حسب تقرير أوروبي حول حركة الاستثمار في بلدان الضفة الجنوبية

أظهر أحدث إحصاء ل “مرصد الاستثمار والشراكات في المتوسط”، التابع للاتحاد الأوروبي، حول حركة الاستثمار في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط خلال السداسي الأول من العام الجاري، أن معظم الاستثمارات في المنطقة هي صغيرة الحجم بسبب تخوف المستثمرين من المغامرة برؤوس أموالهم.
أكد إحصاء “مرصد الاستثمار والشراكات في المتوسط” تراجع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر بشكل كبير خلال السداسي الأول من 2010، وإن وجدت فهي استثمارات صغيرة في مجالات البلاستيك، التغليف والبناء والري، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الأوروبيين باتوا يتخوفون من المغامرة برؤوس أموالهم في مشاريع ضخمة خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي أرادت من خلالها حماية الاقتصاد الوطني من المستثمرين الوهميين والشركات العالمية المفلسة والتي أرادت الاستثمار في السوق الوطنية لتعويض الخسائر التي ألحقتها بها آثار الأزمة المالية العالمية.
وعرض الإحصاء حركة الاستثمار في كل من الجزائر والمغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية وتركيا، مؤكدا انتعاش مسار الاستثمار بعد أزمة العام الماضي، إلا أنه وصفه بأنه مسار بطيء بالنظر إلى شدّة حذر المستثمرين.
وأوضح التقرير أن المستثمرين متمسكين بمشاريعهم، لكنهم يتفادون الاندفاع إلى إقامة مشاريع كبيرة الحجم، وبلغ عدد المشاريع المسجلة في السداسي الأول من السنة الجارية 392 مشروعاً، ما يعني ارتفاع بنسبة 47 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع متوسط الاستثمار في المشروع الواحد من 55.7 مليون في العام الماضي إلى 34 مليون أورو هذه السنة.
وبلغت الاستثمارات الإجمالية 13.6 بليون أورو في السداسي الأول من 2010، واتسمت حركة الاستثمار الأجنبي في جنوب المتوسط باللجوء المتزايد إلى الشراكة مع رجال أعمال محليين للحد من الأخطار، إذ بلغ عدد المشاريع التي أقيمت في إطار الشراكة 246 أي بزيادة 63 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وسُجّل تراجع الاستثمارات الخليجية وبروز استثمارات من اقتصادات ناشئة، في مقدمها الصين، التي استأثرت ب29 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمارات.