تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ب60 بالمائة

تونس احتلت المرتبة الأولى مغاربيا في الاستثمار الخارجي

ذكر تقرير لمرصد الاستثمارات والشراكات في المتوسط الأوروبي أنّ قيمة الاستثمارات في الجزائر قد تراجعت خلال العام الجاري بنسبة 60 بالمئة مقارنة مع عام 2009، مرجعا السبب إلى الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي فرض ضمانات إضافية على المستثمرين الأجانب.
أوضح التقرير الذي درس وضعية الاستثمارات في منطقة المغرب العربي أن عائدات الاستثمارات الأجنبية في المنطقة قد عرف انكماشا بنسبة 20 بالمئة خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الجزائر احتلت المرتبة الثالثة من حيث الإعلان عن المشاريع الجديدة بعدما تراجعت بنسبة 23 بالمئة خلال السداسي الأول من العام الجاري، في حين عادت المرتبة الأولى لتونس بنسبة 76 بالمئة، تليها المغرب بنسبة 29 بالمئة، بينما حافظت ليبيا على نفس عدد المشاريع مقارنة بالعام الماضي، حسب مرصد الاستثمارات والشراكات في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف نفس التقرير أن قيمة الاستثمارات المتدفقة على المنطقة بلغت حوالي 1.7 مليار أورو، وهو رقم متواضع قياسا بالمعدل السنوي الذي تحققه المنطقة منذ عام 2003، والذي يصل إلى غاية 8.8 مليار أورو، مشيدا بالجهود التي بذلتها تونس التي استطاعت خلافا لبلدان شمال إفريقيا استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في النصف الأول من هذا العام، بينما تراجع نمو الاستثمار الخارجي في كل من الجزائر وليبيا والمغرب، خاصة وأن حجم الاستثمارات الأجنبية قد حقق ارتفاعا في تونس خلال السداسي الأول بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.