الشاربات المعروضة على الأرصفة مدة صلاحيتها لا تتجاوز 24 ساعة

قال إنها خالية من المواد الحافظة، البروفيسور خياطي ل”الفجر”:

يقبل العديد من الجزائريين على شراء الشاربات في رمضان، حتى أنه في الأسرة الواحدة يمكن أن يجلب كل واحد معه كيس شربات. ورغم تحذيرات المختصين من المخاطر الصحية والتسممات الغذائية التي يمكن أن تنجم عن استهلاك هذه المشروبات، إلا أن بعض الناس يقبلون عليها غير مبالين بالعواقب
التاجر يبحث عن الربح السريع.. والمواطن له سلطة القرار
يستغل التجار فرصة تهافت الصائمين على شراء الشاربات لزيادة الإنتاج، ولا أحد يعلم أين وكيف تصنع هذه الشربات وكيف تعبأ وأين تحفظ..؟!
حذر البروفيسور مصطفى خياطي، المواطنين من شراء الشاربات التي تباع على الأرصفة، مؤكدا أنها لا تخضع لأدنى شروط النظافة، سواء تلك المتعلقة بالشخص الذي يحضرها أو الوسط الذي تحضر فيه، ناهيك عن ظروف التخزين والتبريد غير المطابقة للمعايير.
وقال البروفيسور خياطي، في تصريح ل “الفجر”، أن تحضير الأكل الموجه للمجموعات لابد أن يخضع لمعايير مدروسة لتفادي حالات التسمم والإسهال، ومن بين المعايير نوعية وكمية المواد التي تدخل في صنعها، في إشارة منه إلى الملونات الصناعية والنكهات التي تضر بصحة المستهلك وكذا مصدر الماء المستعمل في إعداد هذه المشروبات. من جهة ثانية، تساءل المتحدث عن كيفية معرفة المواطن إذا كانت الشاربات منتهية الصلاحية أم لا، في الوقت الذي تعبأ فيه هذه المشروبات في أكياس بلاستيكية دون أي علامة أوإشارة عليها.
وفي السياق ذاته، قال خياطي إن مدة الصلاحية تتحدد بشروط الحفظ وفي مكان بارد تحت درجة 4 مئوية، مشيرا إلى أن المشروبات المحضرة بالطريقة التقليدية تتكاثر فيها البكتيريا بعد 24 ساعة من إعدادها، ومهما كانت شروط الحفظ والتبريد فإن مدة صلاحيتها لا تتجاوز 3 أيام كأقصى تقدير، وذلك خلافا للمشروبات الإصطناعية التي تحتوي مواد حافظة تجعلها تصمد حتى 6 أشهر، كما أن المواد السائلة تقل مدة حياتها بالمقارنة مع المواد الصلبة.
ونبه البروفيسور خياطي المواطنين من عواقب شراء المواد الرخيصة.. فشراء كيس الشربات ب25 دينار يمكن أن يتسبب في تسمم عائلة بأكملها، فعلى المواطن أن لا يخاطر بصحته وصحة عائلته، خاصة الأطفال النساء الحوامل وكبار السن الذين هم أكثر حساسية لهذه المواد.
على المواطن التخلي عن ثقافة الشراء من الأرصفة والإبتعاد عن السلع الرخيصة، حيث أن السلع المرخصة رسميا تخضع لرقابة الدولة، وفي حال حدوث أي طارئ يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منتجيها، سواء بفرض غرامة مالية أو غلق المحل.