تفاوت بين أسعار التجزئة والجملة وغموض حول التبادلات التجارية

في غياب مراقبة ترصد المبادلات التي تتم بأسواق البليدة

تضم ولاية البليدة اثنين من أهم الأسواق الوطنية لبيع الخضر والفواكه بالجملة، حيث يعد كل من سوقي بوفاريك وبوڤرة قبلة لتجار التجزئة من عدة ولايات من وسط البلاد، فسوق بوڤرة مثلا وحسب القائمين عليه يستقبل يوميا ما لا يقل عن ألف شاحنة
وهو ما يشير إلى أهمية الحركية التجارية بهذا السوق الذي يعد ممونا أساسيا لأسواق الولاية، التي شهدت خلال رمضان الجاري ارتفاعا قياسيا في أسعار الخضر والفواكه، بالرغم من أن أسعار الجملة كانت جد مقبولة حسب التجار العاملين بهذا السوق ونظيره ببوفاريك، لا سيما وأن رمضان هذا العام تزامن مع موسم جني العديد من أنواع الخضر والفواكه والتي بقيت بعيدة عن متناول المواطنين.
يعد سوق بوفاريك الذي يتربع على مساحة تقارب خمسة هكتارات ويعود إنشاؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي، مقصد العديد من التجار. وبعيدا عن كل المشاكل التي يغرق فيها هذا السوق، إلا أنه يعكس على غرار نظيره ببوڤرة التفاوت الكبير في الأسعار التي يسوق بها الفلاح بضاعته وتلك التي تعرض على المواطن، وكذلك سوق مدينة بوڤرة أيضا الذي يضم عددا معتبرا من المربعات المخصصة لبيع مختلف أنواع الخضر والفواكه، يزيد عددها عن 500 مربع، يعمل أصحابها في ظروف أقل ما يقال عنها إنها أصبحت تقليدا قد تغيب عنه جزئيات كثيرة لا بد من توفرها في المبادلات التجارية، على غرار عدم التعامل شبه الكامل بالفواتير التي تدل على حجم الأموال المتداولة في هذا السوق، وهو ربما ما يفسر الفروق الكبيرة الموجودة بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة التي تؤكد هوامش ربح خيالية تكون دوما على حساب جيب المواطن البسيط. فالبليديون ما فتئوا يتساءلون عن سر التباهي بأن ولايتهم توفر ما يزيد عن 30 بالمائة من المنتوج الوطني للخضر والفواكه.
ومن بين المنتوجات نجد الليمون الذي تحول إلى نجم بقدرة قادر في موطنه، فلم يعد الوصول إليه ممكنا تحت سقف 100 دينار، بالرغم من أن سعره في سوق الجملة لا يفوق عتبة 50 دينار، والأمر نفسه يتكرر مع باقي المنتجات التي ترتفع أسعارها بشكل ملفت للانتباه، حالما يغادر التجار عتبة السوق، وهو ما يطرح فكرة الوسطاء في عملية البيع والتي يمكن أن يرجع لها ذلك الهامش الواضح بين سعر الجملة وسعر التجزئة بالرغم من تأكيدات تجار بوفاريك أن عمليات البيع تتم مباشرة لنظرائهم من تجار التجزئة.
ودون الحديث عن قيمة التهرب الضريبي الناجم عن عدم فوترة عمليات البيع والشراء الجارية في هذين السوقين، مع كل ما يكلفه الأمر من خسارة للخزينة العمومية، يبقى الاهتمام بهذين المرفقين التجاريين أمرا لا بد منه لا سيما من أجل تشخيص ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان من كل عام وهي الظاهرة التي أرهقت المواطنين وأنهكت جيوبهم.