45 سوق جملة بالوطن في وضعية كارثية ومشروع 800 سوق تجزئة مجمد

الأسواق تحت رحمة قانون الغاب ويتحكم فيها المضاربون

رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الخضر يوجه أصابع الاتهام لوزارة التجارة والولاة
حمّل رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين لأسواق الخضر والفواكه، السيد عاشور مصطفى، مسؤولية تدهور وضعية 45 سوق جملة بولايات الوطن وأسواق التجزئة، للحكومة ممثلة في وزارة التجارة والولاة ورؤساء الدوائر، لعدم تفعيل قانون تنظيم الأسواق الذي تم إصداره خلال السنة الماضية، بعد توقيع الحكومة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية·
أشار السيد عاشور مصطفى إلى بقاء القانون المنظم ل45 سوقا للخضر والفواكه وإنجاز 800 سوق جديدة للتجزئة حبرا على ورق، وغياب تجسيده الفعلي، لينوب عنه قانون الغاب الذي صار يسيّر الحركة التجارية بالأسواق، خاصة بعد غزو أفواج وقوافل الباعة الفوضويين، الذين لا يسددون الرسومات الضريبية، رغم الأموال الكبيرة التي يجنونها من عملية البيع والشراء، وأضحت الأسواق في وضعية مزرية وكارثية للغاية وغياب أدنى شروط التجارة فيها من نظافة وأمن وتنظيم، بسبب غياب المراقبة من قبل الجهات المختصة التي لم تقم بتطبيق قانون تنظيم الأسواق والتجارة في الميدان، والمتمثل في اتخاذ إجراءات ردعية صارمة، للحد من التجاوزات·
وأضاف المتحدث أن مسيري هذه الأسواق وبعد رفع البلديات يدها عنها بتأجيرها بعقود ودفتر شروط، سرعان ما يتم التخلي عن الالتزام بها من قبل المستأجرين، لتزداد الوضعية تدهورا بعد الفوضى العارمة التي باتت تميز الأسواق، ومنها سوق بوفرة وبوفاريك بالبليدة، وسوق البدر بوهران، وأسواق الشلف ومستغانم، وسوق الحطاطبة بتيبازة الذي يستقبل يوميا أزيد من 150 شاحنة، حيث الفوضى سيدة الموقف، ينافس فيه باعة لا يمتلكون سجلات تجارية نظراءهم الشرعيين على مرأى مصالح الأمن والتجارة دون أن تتحرك هذه الأخيرة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة·
وأضاف ذات المتحدث أنه بالرغم من الملايير التي رصدت لإعادة تأهيل هذه الأسواق، بعدما استفاد كل سوق، حسب وضعيته، من أغلفة مالية تراوحت بين 13 و23 مليار سنتيم، حسب الدراسة المنجزة، إلا أن المشروع لا زال جامدا ولم يتم الانطلاق في عملية تأهيل وصيانة أسواق الجملة، بالإضافة إلى التأخر الكبير الذي عرفه مشروع إنجاز 51 سوقا للجملة بمختلف ولايات الوطن، حيث انطلقت الأشغال منذ سنوات ب15 سوقا إلا أن وتيرة الإنجاز تسير بخطى سلحفاة بكل من ولايات خنشلة ومستغانم ووهران وقسنطينة وغيرها، إضافة إلى تسجيل عدم الانطلاق أيضا في أشغال إنجاز 800 سوق تجزئة لم تر النور، ليبقى التجار ينشطون في أسواق شبيهة بالاسطبلات أمام غياب المقاييس والشروط الضرورية لتنشيط الحركة التجارية·
من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، السيد صالح صويلح، أن معظم أسواق الجملة بجميع ولايات الوطن لا تتماشى والمقاييس المعمول بها دوليا، في غياب التهيئة والتأهيل وغياب عمليات الصيانة والترميم، خاصة أن هناك أسواقا لا تزال متواجدة منذ العهد الاستعماري، منها سوق المدينة الجديدة بوهران، وشلغوم العيد بميلة، الذي يعد أكبر أسواق الجملة وطنيا، إلا أنه يعاني من مشاكل كبيرة، بالاضافة إلى سوق بوفاريك الذي يعد أيضا من أقدم الأسواق وسوقي مستغانم والكاليتوس، التي تعيش كلها وضعية مزرية وتتطلب التأهيل·