برمجة 21 مشروعا بين سوق أسبوعي وتجزئة بولاية ميلة

تعرف ولاية ميلة حركية كبرى في مجال الأسواق الأسبوعية أو اليومية، وهي تشتهر بعدة أسواق كبرى، كسوق تاجنانت الذي تعدت شهرته حدود الوطن، وسوق شلغوم العيد للخضر والفواكه، الذي يستقبل يوميا آلاف التجار من كل ولايات الشرق الجزائري، وبعض ولايات الوسط والجنوب، إلى جانب وجود عدة أسواق أسبوعية أخرى ذات رواج كبير بالمنطقة، كأسواق فرجيوة زغاية، القرارم قوقة وميلة، الذي يحظى باستقبال النساء بشكل لافت للانتباه. ومن أجل تطوير هذا القطاع وإعطائه بعدا آخر، يمكّن الولاية من تحسين عملية التخزين والتوسيع، وضعت مديرية التجارة مخططا خاصا لإنجاز عدة مشاريع ضمن برنامج 2009 / 2013، يتضمن 21 عملية مقترحة. فبرنامج 2005 يحتوي على اقتراح أربع عمليات، تتمثل في تهيئة سوق التجزئة لبيع الخضر والفواكه بمدينة شلغوم العيد، وآخر بفرجيوة، وثالثهما بمدينة القرارم قوقة، أما العملية الرابعة فتخص اختيار أرضية لتحويل السوق الأسبوعي لمدينة زغاية، الذي أصبح يتواجد في وسط السكان، نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده المدينة في المدة الأخيرة. وحسب التوقعات، فإن هذه الأسواق ستوفر 240 منصب عمل مؤقت، وتتولى تغطية حاجيات 150 ألف ساكن. وضمن مخطط مشروع 2010، فإن الهيئة الوصية على التجارة سطرت كذلك إنجاز أربعة مشاريع، ثلاثة خاصة بخلق أسواق جوارية ببلديات ميلة، شلغوم العيد ووادي النجاء، إلى جانب المشروع الرابع الخاص بإنجاز سوق أسبوعي ببلدية الرواشد، وهذه المنشآت ستوفر هي الأخرى 240 منصب عمل مؤقت، وتغطي حاجيات 200 ألف نسمة، كذلك سيتم إنجاز ثلاثة أسواق أسبوعية ببلديات شلغوم العيد، وادي العثمانية وسيدي مروان، ومشروع رابع لإنجاز سوق للتجزئة لبيع الخضر والفواكه ببلدية التلاغمة. وهي مشاريع ستغطي حاجيات 190 ألف مواطن، وتفتح 100 منصب عمل مؤقت، وحتى لا تبقى هذه الأسواق حكرا على البلديات الكبرى بالولاية، فإن سنة 2012 ستفتح الآفاق أمام بعض البلديات الصغرى والجبلية، حيث برمجت عملية إنجاز أربعة مشاريع، ثلاثة منها خاصة بإنجاز أسواق التجزئة لبيع الخضر والفواكه ببلديات أحمد راشدي وبحي بني قشة ومينار زارزة وسوق أسبوعي ببلدية تسدان حدادة بمنطقة لاتنية، أما السنة الأخيرة من المخطط 2005/2013 فسيوجه إلى بلديات تسالة لمطاعي وترعي بينان، لإنجاز سوقين أسبوعيين وهما بلديتان جبليتان، إلى جانب ثلاثة أسواق جوارية ببلديات المشيرة، عميرة آراس والقرارم قوقة. وفي حالة تحقيق كل هذه المشاريع الطموحة، فإن ولاية ميلة ستعرف نقلة نوعية في هذا المجال، حيث ستتحسن ظروف عرض السلع وبيعها عبر كل الأسواق، وستقضي على ظاهرة تنقل المواطنين من بلدية إلى أخرى، من أجل اقتناء حاجيات الأسرة من الفواكه والخضر، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانية العائلة.