“أرفض تأسيس حزب سياسي والذين يدعون الديمقراطية لا يؤمنون بالتداول”

قال إن النخبة تعاني التهميش منذ سنتي 53 و54 وهي بحاجة إلى انتفاضة سلمية، بن بيتور:

عاد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، للحديث عن مغادرته لقصر الحكومة، حيث قال “قررت أن أغادر عندما بدأ الرئيس بوتفليقة التشريع بأوامر رئاسية، وهو الإجراء الذي كنت ضده، لأنه قد يؤدي بالجزائر إلى الهاوية”
التغيير السلمي يحتاج إلى تنظيم العمل السياسي وإبداع آليات احتجاج وخطاب جديد
“غادرت الحكومة لأنني رفضت التشريع بأوامر رئاسية، والسلطة في الجزائر تؤدي إلى المال”
كما فند أن “يكون الرئيس بوتفليقة قد نصحه بإنشاء أو العدول عن تأسيس حزب سياسي، لما تعيشه الأحزاب السياسية، لا سيما تلك المعروفة بالمعارضة من انقسامات، حيث يمارس مسؤولوها الوصاية باسم الديمقراطية ويرفضون الإيمان بمبدإ التداول على الرئاسة”، كما حذر من “الاستعمال المفرط للمحروقات كون هذه المادة هي طاقة غير متجددة، وبالتالي يتعين التعامل معها بعقلانية باعتبارها ملكا لكل الشعب الجزائري”.
أكد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن “النخبة الجزائرية تعاني الإقصاء والتهميش في الجزائر من طرف السلطة الحاكمة، وضيعت فرصة دخول التاريخ سنتي 53 و54، عندما قامت مجموعة التسعة بتشكيل لجنة الثورة والوحدة الجزائرية، وأخذت مبادرة الإعلان عن الانطلاق في العمل المسلح في نوفمبر 54، فوجدت النخبة نفسها مضطرة إلى اتباع اللجنة والسكوت، وعدم إبداء الرأي أمام هؤلاء الذين عملوا بمقولة: إذا تكلم الرصاص سكت القلم”، ثم واصل بن بيتور “كما باءت محاولات مؤتمر الصومام إعادة النخبة إلى المقدمة بالفشل، فبقيت هذه الأخيرة مهمشة إلى يومنا هذا”.
ولم يفوت أحمد بن بيتور الفرصة للحديث عن نظام الحكم في البلاد، بمناسبة الندوة التي نشطها سهرة الخميس، لدى استضافته في فوروم “الجزائر نيوز”، حيث قدم محاضرة حول “الأزمة والنخبة “، وكان الموضوع مناسبة لرئيس الحكومة الأسبق، للعودة إلى حيثيات الأزمة التي أرجعها إلى بداية العمل المسلح.
وفسر بن بيتور معنى النخبة بكونها مجموعة من الأشخاص يمتلكون قوة وقدرة على التأثير، سواء بالإمكانيات الذهنية أو بالمال أو بكليهما، وفي هذه الحالة فطريق صاحبها تؤدي به مباشرة إلى الحكم، حيث قال “العلم والمال يقودان مباشرة إلى السلطة في جميع دول العالم، إلا في الجزائر، فإن السلطة هي التي تؤدي إلى المال”. وقال إن “النظام في الجزائر، هو نظام شمولي لا يقبل الوسطية ولا المعارضة، وهو يحكم بلدا غنيا ومواطنوه فقراء، ويعاني مشاكل أمنية، وتفشت فيه ظاهرة الرشوة على جميع المستويات”.
وبالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق، فإن “تهميش النخبة التي كانت مقسمة إلى علماء إسلاميين، علمانيين، يساريين، مركزيين ومصاليين، بدأت بعد مبادرة التسعة، فوقعت في خيبة أمل كبيرة، بعد أن تم تهميشها من طرف لجنة الثورة والوحدة الجزائرية، التي أغلقت المجال السياسي واستعانت بالشباب، ففقدت المردودية وروح المبادرة، بالإضافة إلى التضحية بالديمقراطية، حتى أن مؤتمر الصومام فشل في إعادة النخبة إلى المقدمة، فضيعت فرصة دخول التاريخ من الباب الواسع”.
ويؤكد بن بيتور أن “عودة هؤلاء إلى الواجهة أصبح صعبا في الظرف الراهن، بالنظر إلى طبيعة السلطة الحاكمة، والتي تعتمد على
المجموعات وليس على الأفراد، ولا يمكن أن يأتي التغيير من داخله، كون كل مؤسسات الدولة سواء كانت التشريعية أو الدستورية مرتشية، سواء بالسلطة أو المال، بالإضافة إلى غياب دولة القانون”، والتغيير السلمي يحتاج، حسبه، إلى “تنظيم العمل السياسي وإبداع آليات احتجاج وإثبات الوجود وتجنيد قوى جديدة واعتماد أسلوب خطاب مجند وإيجاد مجموعة بإمكانها أن تقود الجميع، وبانتهاج الديمقراطية في أوساطها، تعمل بدعم من شخصيات سياسية”.