متعاملون اقتصاديون تخلوا عن نشاطاتهم بسبب التدهور والظروف القاسية

المنطقة الصناعية بعين الرمانة في البليدة تنتظر تدخل وزارة الصناعة

تعيش المنطقة الصناعية ببلدية عين الرمانة، الواقعة بغرب ولاية البليدة، في حالة متقدمة من التدهور، بعد تخلي عشرات المتعاملين الاقتصاديين عن نشاطاتهم بها، نتيجة نقص اهتمام الوصاية بإعادة هيكلتها بشكل يضمن عودة الحياة الصناعية إليها
التهرب من دفع الجباية لمصالح البلدية زاد من تفاقم المشاكل بالمنطقة
يعود استحداث منطقة النشاطات الصناعية ببلدية عين الرمّانة إلى أكثر من 20 سنة، إلا أن هذه الأخيرة لم تعرف طيلة العقدين الماضيين سوى التدهور البيئي الذي بات يصنع يوميات مواطنيها وحولها إلى معاناة متواصلة، خاصة وأن أبناء المنطقة لم يستفيدوا من مناصب شغل على مستوى منطقة النشاطات هاته والتي لا تعود بأي موارد مالية على مصالح البلدية من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية بها.
تعد بلدية عين الرمانة من بين أضعف بلديات ولاية البليدة من حيث المداخيل، ويكفي القول إنها لم ترصد أي غلاف مالي خلال شهر رمضان الجاري لفقرائها، واكتفت بحصة الولاية المقدرة ب 200 مليون سنتيم، هذا بالرّغم من توفّرها على 7 مؤسّسات اقتصادية حيث إن اثنان منها فقط تدفع الجباية المحلية.
بالرغم من كل محاولات اللّحاق بالرّكب التّنموي التي باتت مقترنة بمدى قابلية أصحاب المؤسّسات الاقتصادية بالمساهمة في إعادة إحياء منطقة عاشت ظروفا قاهرة طيلة عشريّة كاملة، وذلك بدفع المستحقات الجبائية، والتي كان ينتظر أن تعود بالفائدة على مصالح بلدية عين الرمانة مازالت هذه الأخيرة تنتظر الفرج مع المخطط الخماسي المقبل، بعد أن اقتصر فيها التطور على مشاريع قليلة لم تفي بالغرض لاسيما وأن مطالب السكان تعود كل مرة من أجل تحسين مستوى المعيشة وظروف الحياة اليومية. للإشارة، فإن استحداث منطقة النشاطات الصناعية بعين الرمانة تم اعتمادها قبل 22 عاما بموجب قرار ولائي تمّ من خلاله إعداد تجزئة للمنطقة تتكوّن من 47 قطعة وزّعت على عدد من المتعاملين الاقتصاديين، الذين تخلى غالبيتهم عن نشاطهم فيها ليقتصر الأمر على عدد قليل من الصناعيين إلا انه كان عددا كافيا لجعل طرقات هاته الأخيرة في حال متقدمة من التدهور بسبب حركية الشاحنات ذات الوزن الثقيل والتي تسببت في تهور الطرقات واهترائها وهو ما زاد من سخط السكان وتذمرهم.
يذكر أن البليدة تحصي 3 مناطق للعقار الصّناعي بمساحة إجمالية تقارب 200 هكتار، تتقسّم على 197 قطعة، إلى جانب 6 مناطق نشاط تحتلّ 60 هكتارا موزّعة عبر كامل الولاية، فإلى جانب منطقة عين الرمانة نجد منطقة ”كاف الحمام” ببلدية أولاد يعيش وهي صناعية أنشأت بموجب قرار ولائي صدر سنة 2004 من أجل خلق مشاريع جديدة، هذا بالإضافة إلى منطقة ”تباينت” ببلدية الشّبلي بمساحة تقدّر ب 19 هكتار، ومنطقة نشاط مماثلة ب”مربوني” التابعة لبلديّة بوقرّة المستحدثة سنة 2008.
وبالرغم من تخصيص كل هاته المساحة لمناطق صناعية وارتباط اسم البليدة بتحولها إلى ولاية صناعية، خاصة في ظل اعتماد استراتيجية تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دائرته مقابل منح التسهيلات ورفع القيود والتعقيدات الإدارية التي ترافق أغلب مراحل تجسيد المشاريع الاستثمارية، إلا أن إقبال المستثمرين لإقامة مشاريع اقتصادية لا يزال محتشما مما بات يستدعي تدخل وزارة الصناعة لإعادة بعث هذه المناطق الصناعية.