طموح لتقليص نسبة الأمية من 22.1 بالمائة إلى 10 بالمائة مطلع 2015 طالبت باركي عائشة، رئيسة جمعية “اقرأ”، الحكومة بإعداد دراسة تقييمية شاملة للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المعتمدة منذ ثلاث سنوات، واستكمال هياكل هذه الاستراتيجية عن طريق تأسيس فوروم وطني جزائري لمحو الأمية، وإنشاء لجان ولائية وبلدية لمحو الأمية، كما طالبت باركي بجعل شهادة محو الأمية كشرط أدنى للتأهيل المهني للراغبين في ذلك بهدف تقليص نسبة الأمية في الجزائر. طرحت باركي عائشة، أثناء الندوة الصحفية التي عقدت أمس، بمنتدى المجاهد، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من شهر سبتمبر، جملة من النقائص تعيق تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية على أرض الواقع منذ سنة 2007. وفي هذا الشأن طالبت المتحدثة بضرورة إعادة النظر في السياسة الوطنية المعتمدة في الاستراتيجية وتدعيمها بمحو الأمية الوظيفية، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الأميين خاصة النساء، حيث طالبت باركي بجعل شهادة محو الأمية كشرط أدنى للتأهيل المهني للراغبين في ذلك، بهدف تقليص نسبة الأمية في الجزائر، مشيرة إلى أن التكوين يتم دون شرط المستوى الدراسي أو معرفة القراءة والكتابة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأمية في ميادين العمل، مؤكدة على أهمية التأهيل في إنشاء مناصب عمل جديدة، مشيرة إلى أن برنامج “محو الأمية التأهيلي”أصبح يمثل الآلية الصحيحة للتكفل بالأمية في الوسط الريفي. ودعت باركي إلى إيجاد استراتيجية اتصال مرافقة للاستراتيجية، لضمان نجاحها والتركيز على تحسيس المواطنين قصد استقطاب وتسجيل أكبر عدد ممكن منهم، خاصة وأن مفهوم الأمية لم يعد محصورا في تعلم الأبجدية وتعداه إلى التحكم في تقنيات الإعلام الآلي. إضافة إلى إعادة النظر في دروس محو الأمية وحتى برامجها التربوية، وكل ما يتعلق بالمناهج والوسائل وأماكن التدريس. وفي هذا السياق قالت “لابد من إشراك دور الشباب ودور الثقافة في العملية، مادام مشكل الاكتظاظ في المدارس لايزال مطروحا بحدة”، بالإضافة إلى النقائص المطروحة على مستوى الكتب البيداغوجية وعدد المتمدرسين. كما طرحت المتحدثة مشكل شروط التوظيف والتكوين المستمر لمنشطي محو الأمية، وكذا الأجور، ودعت في هذا الجانب إلى اعتماد اللامركزية في تسيير الاستراتيجية الوطنية لتفادي المشاكل القاعدية والتي من بينها تسديد أجور مستخدميها. ولإنجاح الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية تطالب جمعية “اقرأ” السلطات بإعداد دراسة تقييمية شاملة لهذا المخطط للوقوف على ما حققه خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسين الوضع باستكمال هياكله عن طريق تأسيس منتدى وطني جزائري لمحو الأمية، وإنشاء لجان محلية، من أجل تدارك النقائص التي تعترضها وتهدد نجاحها في الآفاق المحددة لها، وبذل مجهودات أكبر لتقليص نسبة الأمية من 22.1 بالمائة إلى 10 بالمائة مطلع 2015، بإدماج ثلاثة ملايين و100 ألف أمي في أقسام محو الأمية من مجموع 6.2 مليون أمي.
