أمناء ضبط محاكم مجلس قضاء الجزائر محرومون من منحهم

اطلعوا على قيمتها من خلال النصوص التي تقرها دون أن يقبضوها

أسرت مصادر مطلعة من محيط وزارة العدل، عن وجود عدة شكاوى من قبل أمناء الضبط التابعين لمحاكم مجلس قضاء الجزائر، بخصوص عدم صرف المنح التي أقرها القانونان القديم والجديد على حد سواء، على عكس نظرائهم في المجالس القضائية الموزعة عبر إقليم الوطن.
وكشفت ذات المصادر أن مديرية الموظفين على مستوى وزارة العدل، تصلها كل ثلاثة أو ستة أشهر قائمة بأسماء المستفيدين لتصرف لهم هذه المنح، وهو ما أثار استغراب العديد من أمناء الضبط الذين التقتهم “الفجر” بمختلف محاكم الموزعة على مستوى مجلس قضاء الجزائر، حيث أكدوا أنهم لم يتلقوا هذه المنح سواء في ظل القانون القديم أو القانون الجديد، وهو ما يجعل العديد من
الأسئلة تفرض نفسها بحدة أهمها تخص القائمة التي ترفع إلى مديرية الموظفين بوزارة العدل وأسماء من تحمل؟
ولأهمية هذا الموضوع كونه مرتبطا بالأساس بحلقة مهمة في جهاز العدالة، أثارت “الفجر” الموضوع مع أمناء الضبط، بخصوص حقيقة عدم استفادتهم من المنح مقابل أدائهم لوظائفهم، حيث لم يبد من التقتهم “الفجر” استغرابهم للأمر، وفي هذا الصدد تقول أمينة ضبط، رفضت أن تشير إلى إقليم المحكمة التي تعمل فيها، أنها التحقت بالمحكمة منذ سنة 1993 كأمين ضبط مصلحة التحقيق، تزاول مهامها بداية من الساعة الثامنة صباحا، ونهاية دوامها مرتبطة بإنهائها العمل الموكل لها، وتضيف أن عملها في عدة أحيان يستمر إلى ما بعد الثامنة مساء، ورغم ذلك لم يزد مرتبها الذي تتلقاه شهريا والمحدد ب19ألف دينار، وهذا بالرغم من أن قانون المهنة القديم نص على منحة تتراوح ما بين 1500 و2000 دينار، في حين قدرها القانون الجديد الصادر سنة 2008 بما بين 8000 و10 آلاف دينار. وأضافت أن الدورات التكوينية التي نظمت لفائدة أمناء الضبط جعلتها تكتشف أن زملاءها في المجالس القضائية الأخرى يتقاضون بصفة عادية هذه المنح.
ويضيف أمين ضبط شؤون الأسرة الذي رفض بدوره تعيين المحكمة التي يعمل بها، أنه التحق بمنصبه سنة 2004، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يرتفع مرتبه سنتيما زيادة، مضيفا أن عمله في جلسات الصلح يتجاوز السابعة مساء ويمتد في بعض الأحيان إلى التاسعة ليلا، ورغم ذلك لا يحصل على مقابل عدد الساعات الإضافية التي يعملها سواء كان تعويضا ماديا أو تعويض ساعات العمل الإضافية، وأكثر من ذلك أجد نفسي مجبرا في اليوم الموالي على الحضور إلى العمل على الساعة الثامنة صباحا، وأي تأخير يؤدي حتما إلى إجراءات تأديبية تتخذ في حقي.
ولا يختلف أمناء الضبط المكلفون بالشباك (يضم المكلف بالصندوق، تسليم الأختام، الخبرات، الشكاوى، قسم المعارضات، قسم الاستئنافات...) عن نظرائهم، حيث يؤكد أمين ضبط مكلف بالصندوق رفض بدوره تعيين المحكمة التي يعمل بها، إنه متواجد في هذا المنصب منذ 20 سنة، وأنه منذ التحاقه بهذا المنصب ولحد التقائه ب”الفجر” أمس، لم يتلق يوما منحته التي أقرها القانون القديم وحتى الجديد، ولم تتم عملية ترقيته رغم أحقيته، مضيفا أنه سمع بوجود هذه المنحة، وقرأ عنها في القانون الخاص بالمهنة دون أن يستفيد منها.
وبالمختصر المفيد، فإن أمناء الضبط الذين تحرت على مستواهم “الفجر”، عن الموضوع، أجمعوا عن استيائهم لعدم تلقيهم المنح سواء التي أقرها القانون الجديد أو تلك التي أقرها القانون القديم، مؤكدين أن عملهم شاق ومضن، فمن جهة ينتمون إلى سلك الوظيف العمومي، إلا أن عملهم مرتبط “بضرورة المصلحة”، بمعنى أن مهنتهم شبيهة بعمل سلك الشرطة أو الدرك. ورغم ذلك تبقى مرتباتهم ضئيلة جدا مقارنة بحجم العمل الذي يؤدونه، والعديد منهم محرومون من تقاضي منحة أقرها قانون المهنة.
الجدير بالذكر أن أمناء الضبط ثلاثة أقسام، أمين ضبط رئيسي يوظف على أساس شهادة ليسانس ويتقاضى راتبا شهريا قدره 22 ألف دينار، أمين ضبط يوظف على أساس شهادة البكالوريا ويتقاضى راتبا شهريا قدره 19 ألف دينار، معاون أمين ضبط يوظف على أساس شهادة السنة الثالثة ثانوي ويتقاضى راتبا شهريا قدره 17 ألف دينار. وعليه يطالب أمناء الضبط على مستوى محاكم مجلس قضاء الجزائر، النائب العام، المفتشية العامة ووزير العدل حافظ الختام بفتح تحقيق في الموضوع.