16 قاضيا أمام مجلس التأديب هذا السبت

بسبب أخطاء مهنية وتلقي رشاوى ومتابعات قضائية

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في تركيبته التأديبية يوم السبت القادم، في 16 ملف لقضاة، يمثلون بين أيدي الهيئة التأديبية، وهي عبارة عن ملفات عالقة من الدورات السابقة سيبث فيها المجلس بصفة نهائية، حتى ينهي أمر الملفات العالقة ويتمكن من المتابعة اليومية لسلك القضاة، من دون أي ملفات عالقة.
وأوضح جمال العيدوني، رئيس نقابة القضاة أمس في تصريح "للشروق اليومي"، أن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية سينظر في الملفات العالقة، وينتهي منها حتى يتمكن من تسوية وضعه، والانطلاق في مرحلة جديدة من متابعة الملفات التي سترفع إليه في حينها من دون أي ملفات سابقة، مشيرا بأن الملفات ال 16 التي ستدرس من قبل المجلس الأعلى للقضاء تتعلق بملفات اقترف أصحابها أخطاء أو تجاوزات وخروقات مهنية خلال أداء مهامهم.أما بالنسبة للصنف الآخر من الملفات التي سيتناولها المجلس بالدراسة، فيتعلق بملفات القضاة الذين خضعوا لمحاكمات قضائية ومتابعة من قبل أطراف أخرى، ويتعلق الأمر بحالات تمت فيها متابعة القضاة أمام جهات قضائية مدنية، ولا علاقة لها بالأخطاء المهنية. وإن لم يكشف رئيس نقابة القضاة عن القضايا التي تمت متابعة القضاة بسببها، فإن مصادر مطلعة أكدت "للشروق اليومي" أنها حالات تتعلق بتلقي رشاوى، واستغلال المنصب والنفوذ في أمور شخصية. الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، تأتي في آجال شهرين فقط عن تلك الدورة التأديبية التي عقدها المجلس الأعلى، ووقع فيها عقوبات ردعية صارمة في حق قضاة ثبت ارتكابهم لأخطاء مهنية خطيرة جدا تتعلق بأخطاء مهنية خاصة منها ما يتعلق بالخروج عن واجب التحفظ.الملفات المتخلفة من المجالس التأديبية السابقة للمجلس الأعلى للقضاء، سيبث فيها المجلس خلال يومين كاملين، ومن المنتظر أن يخرج بقرارات صارمة في حق القضاة المتابعين قضائيا بسبب خطأ جسيم، أما القضاة الذين ارتكبوا أخطاء مهنية فسيخضعون لقرارات تأديبية مخففة، قد تقف عند حد التحويل من المنصب الذي يشغله الى منصب آخر.
وحسب مصادرنا فإن هذه الإجراءات ستؤثر على المسار المهني للقاضي من حيث تمكينه من مناصب نوعية في المحاكم والمجالس القضائية، في ظل الحزم الذي تبنته وزارة العدل بخصوص مستوى أداء القضاة، وهو الأمر المجسد في الدورات التكوينية المكثفة التي تنظمها وزارة العدل لصالح قضاتها بكافة أصنافهم بداية من قضاة الحكم وصولا الى قضاة التحقيق مرورا بكتاب الضبط، وصلت هذه الدورات التكوينية، حد إيفاد بعثات خاصة لدولة أوروبية وحتى الى الولايات المتحدة الإمريكية بقصد ضمان التخصص والمستوى النوعي الذي تراهن وزارة العدل عليه لتحقيق مشروع الأقطاب القضائية المتخصصة.