على شكل أقراص مضغوطة وعبر الانترنيت

الوزارة تصدر دليلا مصورا عن كيفية تقديم الشكاوى والعرائض
كشف أمس هني عبد الرزاق مديرعام عصرنة العدالة بوزارة العدل أن هذه الأخيرة قد وضعت دليلا مصورا بأقراص مضغوطة "DVD" وصيغة جديدة لموقع الواب يتلاءم ومتطلبات المواطن، حيث يسهل التعامل له مع القضاء وذلك في إطارعصرنة العدالة ومواكبتها لأحدث تكنولوجيات الاتصال مصرحا بأن الدليل المصور سيتوفر في الأسابيع القادمة بالمحطات الرقمية على مستوى الجهات القضائية عبر التراب الوطني، كما سيوزع على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومختلف هيئات الإعلام.
وأوضح هني عبد الرزاق خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد أن الدليل المصور يقدم بلغة بسيطة المواضيع الخاصة باللجوء إلى مصالح العدالة وممارسة الحقوق وعلى رأسها كيفية تقديم شكاوى والعرائض، كيفية تسجيل الاستئنافات والطعون القضائية، وكيفية الحصول على شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.
وأضاف مدير عصرنة العدالة أن الوزارة قد أعطت الأولوية لبعض المواضيع داخل الأنظمة المعلوماتية وهي المواضيع التي تربط المواطن بصفة وثيقة بالقضاء ويتصدرها نظام تسيير الملف القضائي الذي يسمح للمواطن بالاطلاع على قضيته من خلال الشباك الالكتروني الموجود على مستوى المجالس والمحاكم والحصول على المعلومة الخاصة به دون أن ينتقل ويبحث عنها بمكاتب أمناء الضبط، إضافة إلى النظام الآلي لتسيير الجمهور العقابي، حيث يتكفل النظام بتسيير نشاط وملف النزيل منذ دخوله المؤسسة العقابية إلى غاية تسريحه، وكذا نظام صحيفة السوابق القضائية الذي يمكن المواطن من تسلم صحيفته العدلية من أي محكمة قريبة من مقر سكناه، مشيرا إلى أن هذا النظام قد يسهل من عمل القضاة، حيث يقلص من آجال الحبس المؤقت بشكل محسوس ويمكن القضاة أيضا من معالجة الملفات بالسرعة المطلوبة.
في سياق متصل، أوضح هني عبد الرزاق أنه من إنجازات وزارة العدل في إطار عصرنة العدالة تطبيق نظام خاص بتسيير الأوامر بالقبض الذي يمكن من الحصول على معلومات وطنية تسمح بمعرفة كل المبحوث عنهم في إطار القانون وكذا الذين كف عنهم البحث، مؤكدا بأن هذا النظام موجود اليوم بين أيدي كل الجهات القضائية والضبطية القضائية التي تستعملها في إطار تنفيذ أوامر القضاء.
من جهة أخرى، أعلن هني عبد الرزاق عن وضع نظام آلي جديد يخص تسيير الأرشيف التاريخي بكل ما تعلق بالثورة التحريرية، حيث أنجز هذا النظام خصيصا من أجل التكفل بأرشيف فئة المسجونين إبان حرب التحرير حفاظا على الذاكرة الوطنية وخدمة لهذه الفئة التي تتوافد على وزارة العدل للحصول على شهادات الوجود بالسجن.
كما كشف عن مشروع هو قيد الدراسة بين وزارة العدل ووزارة الخارجية من شأنه تمكين المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج من استخراج صحيفتي السوابق العدلية والجنسية من القنصليات الجزائرية بالخارج .