رصد أزيد من مليار و137 مليون دينار ل"الإحصاء الاقتصادي"

العملية ستمس 1541 بلدية على المستوى الوطني

نشط، أول أمس، كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، ملتقى جهويا بجامعة فرحات عباس بسطيف، حول عملية "الإحصاء الاقتصادي" التي تمس 1541 بلدية على المستوى الوطني.
وستمكن هذه العملية حسب المشاركين في الملتقى، من مسح شامل لمجمل القطاعات الاقتصادية الخاصة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، وتوفير فهرس للأشخاص والمؤسسات، لتسهيل عملية متابعة المعايير والمؤشرات الخاصة بمختلف القطاعات على غرار الصناعة، التجارة، البناء والأشغال العمومية ولنقل.
وحسب علي بوكرامي الوزير المنتدب لدى الوزارة، فإن الإحصاء الاقتصادي يعتبر مصدرا لمراجعة تعديلات التوازن في مختلف مؤشرات النشاط الصناعي والرقم البياني للأسعار لدى الإنتاج الصناعي، كما تهدف هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حسب كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، إلى الوقوف على حقيقة الواقع الاقتصادي للبلاد، والتعرف على احتياجات المتعاملين الاقتصاديين، لتجديد السياسة الاقتصادية، كما تصبو إلى مواكبة التطور الاقتصادي الذي شهده الوطن خلال العهدة السابقة، وهذا بهدف تفادي الهوة بين الجهاز الإحصائي والوضع الاقتصادي، كما تهدف العملية لتحسين الفهارس الاقتصادية وتحسين التصنيف وحصر كل أنواع النشاطات الاقتصادية، وهناك أهداف تقنية أخرى. ولأجل بلوغ هذه الأهداف بلورت الجهات الوصية طورين للعملية، يتمثل الطور الأول في المسح الشامل بالمفهوم الإحصائي، ويتمثل الثاني في مسح معمق يتعلق بعينة مشتقة من البطاقة المتحصل عليها في الطور الأول.
وقد تم وضع جوانب تنظيمية للعملية كالتوقيع على المرسوم التنفيذي، والشروع في التحضير للعملية من قبل الديوان الوطني للإحصاء سنة 2009، إلى جانب تنصيب لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية في جوان 2010.
كما تم تعيين مصالح الإحصاء ومندوبي البلديات الذين سيشرفون على العملية، وكشف ذات المسؤول أن التحضير للعملية كان وفق شقين، الأول يختص بالتكوين والشق الثاني يتعلق بتقسيم الخرائط، وقد رصد للعملية 1 مليار و137 مليون دينار وجند لها 5 آلاف إطار، كما شدد رئيس الديوان الوطني للإحصاء على ضرورة التعبئة من أجل إنجاح العملية التي لا يمكن لها أن تتجسد وتنجح حسبه دون انخراط السلطات المحلية من ولايات ودوائر وبلديات في هذه العملية.
وتحدث كاتب الدولة عن الثوابت الاقتصادية التي تقوم على جزئين هامين أولهما المفاوضات وتكوين احتياطات الصرف وتنظيم الإيرادات وثانيهما ضرورة المحافظة على مصالح الأجيال القادمة باستثمار ضخم، ونوه مدير الديوان الوطني العام للإحصاء في سياق متصل بدور الإدارة المحلية لإنجاح مساعي هذه العملية.