الشروع في عملية الإحصاء الإقتصادي لمؤسسات وهران

في انتظار تنظيم ملتقى جهوي ل ”الباترونا” ومنظمات عمالية أخرى

انطلقت عملية الإحصاء الاقتصادي على مستوى 26 بلدية بوهران، وسيشمل الإحصاء المؤسسات الصناعية، التجارية، الخدماتية والإنتاجية الناشطة بالولاية، والتي جنّدت لها مديرية الإحصاء51 فرقة في انتظار دعمها ب 500 عامل آخر سيتم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل للتكفل بالعملية على أحسن وجه، خاصة أن الولاية تشهد سنويا إنشاء 900 مؤسسة عملية توظف بين 30 إلى 50 عاملا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يبقى الرهان على تطويرها قائما بعدما أصبح يسجل إفلاس، حسب ممثل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سنويا 1000 مؤسسة، في الوقت الذي يتواجد فيه بوهران أكثر من 75 ألف مؤسسة.
وأوضح، من جهته ،مسؤول بمديرية الإحصاء بالولاية، أن هذه العملية التي شرعت منذ بداية الأسبوع، سيتخللها تنظيم ملتقى جهوي في 20 سبتمبر الجاري بمقر الولاية، وسيعرف حضور كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات على مستوى وزارة المالية وممثل عن 10 ولايات وكذا اللجنة الولائية للإحصاء الاقتصادي، وذلك من أجل تقديم اقتراحات، ووضع آليات جديدة للعمل من شأنها تسهيل عملية جرد وإحصاء المؤسسات العملية والاقتصادية الناشطة في جميع المجالات، ماعدا قطاع الفلاحة، الذي يتوفر على لجان خاصة تقوم بالعملية كل فترة.
إلى جانب ذلك فإن الملتقى سيحضره أيضا جميع الهيئات الفاعلة في القطاع من الباترونا والإتحاد العام للتجار والحرفيين وممثلين عن كل القطاعات من منظمة المحاميين والأطباء وغيرهم، على اعتبار أن كل مكاتبهم التي توظف عدد من العمال تعد في حد ذاتها مؤسسة ناشطة في مجال الخدمات، والتي سيتم جردهم لكن في قطاعات خاصة.
وأضاف نفس المسؤول أن هذا الإجراء يعد الأول من نوعه على مستوى الولاية والذي شرعت فيه مديرية الإحصاء، وذلك من أجل وضع فهرس للمؤسسات وكذا بنك معلومات حول المتعاملين الاقتصاديين بغرض وضع خريطة لتحديد كل المناطق الصناعية ولمعرفة المواقع القابلة للتوسع، وفق مؤشرات جديدة من شأنها أن تساعد في وضع مخططات للنمو الإقتصادي الذي أصبح يقارب سنويا نسبة 80 بالمائة بنحو 900 مؤسسة جديدة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي توظف أكثر من 30 عاملا. وأضاف محدثنا أن الهدف من وراء هذه العملية أساسا يتعلق بالإحصاء الإقتصادي للمؤسسات، والذي سيكون أيضا مرشد للعديد من الهيئات من مصالح الضرائب والضمان الإجتماعي ومفتشيات العمل للإستعانة به، للكشف عن الكثير من أصحاب المصانع الذين ينشطون بطريقة غير شرعية ولا يقومون بتأمين العمال، خاصة أن موضوع الإحصاء الإقتصادي سيتم إثراؤه بنقاش حاد خلال الملتقى من أجل إنشاء مكاتب محلية وملحقات تساعد في تقديم معلومات عن كل النشاطات الإقتصادية.