تواطؤ عربي على دفن تقرير غولدستون !

مركز دراسات حقوق الإنسان يكشف

يعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مشروع القرار المقدم من منظمة المؤتمر الإسلامي –بالنيابة عن الوفد الفلسطيني وبقية الدول العربية والإسلامية- إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمثابة "دفن تدريجي" لتقرير غولدستون
الذي أوصى بإحالة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحكومة غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة (ديسمبر 2008- جانفي 2009) إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تقم هذه الأطراف بإجراء تحقيق جدي في هذه الجرائم.
كانت لجنة الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، المكلفة برصد وتقييم التحقيقات الداخلية التي قامت بها إسرائيل والجانب الفلسطيني في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية "الرصاص المصبوب" قد قدمت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وذكرت اللجنة علي لسان رئيسها البروفسور كريستيان توموشات أن التحقيقات التي تجريها إسرائيل تفتقر إلى "الشفافية" و"النزاهة"، وأشار إلي أن الحكومة الإسرائيلية قد فشلت في التحقيق مع من خططوا وأشرفوا على الهجوم.
وقد أشارت لجنة الخبراء أيضا إلى أن الجانب الفلسطيني قد فشل هو الأخر في إجراء التحقيقات الداخلية الخاصة به.
وهو الأمر الذي يتوجب معه واستنادا إلي تقرير غولدستون إحالة الملف إلى مجلس الأمن لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن مشروع القرار العربي- الإسلامي رفض المقترحات المشتركة لمركز القاهرة وعدد من المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بتحويل الملف إلى مجلس الأمن لتحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث في قضية دارفور، وبدلا من ذلك يدعو مشروع القرار إلى إجراء مزيد من التحقيقات الداخلية، برغم اتضاح غياب الإرادة السياسية اللازمة لدى إسرائيل وحكومة غزة للشروع بتحقيق جدي.
وبرغم أن الطرفين تأخرا في تقديم تقريرهما في مارس الماضي، واضطرت الأمم المتحدة لمد أجل التقرير حتى يوليو 2010. بينما تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل المجلس لأن يغلق الملف بشكل نهائي –أي "الدفن الفوري"- اكتفاءً بالتحقيقات التي جرت، برغم أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة تنصف الضحايا. يذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد قام بإصدار بيان صحفي مشترك و نداءً مشتركا مع عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية.
وألقى بيانا أمام مجلس حقوق الإنسان مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث مجلس الأمن الدولي بأن يقوم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- بإحالة الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب ممثلو الدول الأطراف في المحكمة أن يحيلوا القضية إلى المدعي العام، وذلك وفقا للمادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لما فيه من حماية للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا في أكثر من مناسبة انه لا يمكن فصل تحقيق العدالة عن تحقيق السلام.
كما نظم مركز القاهرة بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الفلسطينية ندوة حول الموضوع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وعقد اجتماعات "ثنائية" مع وفود دول: (باكستان -رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي- أيرلندا، المكسيك، ألمانيا، المجر، بريطانيا، سويسرا، سلوفاكيا، بلجيكا، اسبانيا، السلطة الفلسطينية، بولندا، مصر، النرويج)، من أجل حثهم على اتخاذ قرار ينصف الضحايا.
ويؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - بعد مرور ما يقرب من 20 شهرا على الرصاص المصبوب والتي سقط ضحيتها أكثر من ألف قتيل - أن تواطؤ الحكومات العربية على دفن تقرير غولدستون، ومنح إسرائيل الفرصة للإفلات من العقاب، لهو موقف مشابه لما اتخذته الدول العربية من قبل في تعاطيها مع قضية دارفور.
ويحث مركز القاهرة مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه بضرورة الالتزام بمسئولياتهم إزاء ضحايا جرائم الحرب، ويدعو إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لاتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تنفيذ توصيات تقرير غولدستون وقرارات الأمم المتحدة.
إن تجاهل هذه التوصيات سوف يساعد على تكرار جرائم الحرب، طالما أن مرتكبيها قد تيقنوا أنهم بمنأى من المحاسبة والعقاب، وتيقن الضحايا بأن اليد العليا هي لغياب القانون وليس لسيادته.