مشروع قرار بشأن العدوان على غزة لتمديد مهمة الخبراء في إطار تقرير غولدستون

فيما أوصى مجلس حقوق الإنسان بدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق للاعتداء على أسطول الحرية

أعلنت السلطة الفلسطينية، أول أمس الإثنين، أنها تحضّر مشروع قرار تدعمه الدول العربية بهدف الحصول من مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة على تمديد مهمة الخبراء المكلفين بتقييم التحقيقات المطلوبة من إسرائيل وحركة ”حماس” بشأن ”جرائم حرب” ارتكبت في قطاع غزة فى ديسمبر 2008.
وقال المندوب الفلسطيني، أمس، في جنيف أثناء دورة خاصة للمجلس مخصصة لتقرير الخبراء الثلاثة الذي نشر في 21 سبتمبر الجاري ”نعتقد أننا سنطرح مشروع قانون على المجلس يطالب بتمديد مهمة البعثة بغية السماح لها بالقيام بهذه المهمة وتقييم التحقيقات الداخلية المطلوبة من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وتشير هذه الوثيقة الى إخفاق في إجراء تحقيقات مناسبة بشأن ارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من 27 ديسمبر 2008 الى 18 جانفي 2009 مما أسفر رسميا عن سقوط 1400 قتيل فى الجانب الفلسطيني و13 قتيلا في الجانب الإسرائيلي. ونددت خصوصا بعدم تعاون إسرائيل في هذه التحقيقات.
وقد طالب تقرير غولدستون بإجراء تحقيقات تتمتع بمصداقية داعيا في حال عدم إجراؤها إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوصت باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي هذه اللجنة ب”مواصلة بحثها في إطار مهمتها” الرامية الى تسليط الضوء على انتهاكات القوانين الإنسانية في غزة”.
من جهة أخرى، رحّب مجلس حقوق الإنسان الدولي بالتقرير الذي أصدرته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن عدوان القوات الإسرائيلية على أسطول قافلة الحرية للتضامن مع قطاع غزة المحاصر.
وأوصى مجلس حقوق الإنسان، في قرار أصدره، أول أمس الإثنين، من مقره في جنيف لمتابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدراسة تقرير البعثة الدولية معبرا عن تأييده للاستنتاجات التي تضمّنها تقرير البعثة.
وطلب مجلس حقوق الإنسان من المفوض السامي لحقوق الانسان بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشر التي ستعقد في شهر مارس 2011 حول تنفيذ الفقرة الثالثة من هذا القرار.
وعلى صعيد متصل قدمت منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم قرارا إلى مجلس حقوق الإنسان يطلب الموافقة على نتائج تقرير الخبراء حول الهجوم الذى شنّته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متجها إلى غزة. ويأتي هذا القرار الذي تقدمت به باكستان باسم المنظمة التي تضم 57 بلدا بعد نشر تقرير التحقيق في 22 سبتمبر الذي وضعته بعثة كلفها المجلس بالنظر في قضية الاعتداء على أسطول الحرية. وتحدثت هذه البعثة عن وجود ”أدلة لدعم ملاحقات” ضد إسرائيل بتهمة ”القتل العمد والتعذيب والمعاملة بطريقة غير إنسانية والتسبب بآلام كبيرة وجروح خطيرة”.