عملية استغلال المرجان تنتظر نصوصا تطبيقية

عقب إنهاء دراسات مسح سواحل ثلاث ولايات شرقية

لم تفرج وزارة الصيد البحري عن ملف استغلال المرجان بالسواحل الشرقية للبلاد منذ سنة 2007، الأمر الذي أدى إلى تعطيل برنامج الاستثمار على المستوى المحلي
يحدث هذا في وقت انتهى فيه مكتب دراسات جزائري إسباني من إنجاز دراسة خاصة بعملية المسح الشامل لثلاث ولايات هي عنابة، سكيكدة والطارف.
كشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، عمار عمي، أن عملية استغلال الثروة المرجانية في السواحل الشرقية مرهونة بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بعملية الصيد والمنظمة لها، حيث تم الانتهاء من الدراسة التقنية في شقها الأول والتي أثبتت أن السواحل الجزائرية تتوفر على مساحات معتبرة من “المرجان”، خاصة بعد عمليات المسح الأخيرة والتي شملت غرب الغزوات إلى غاية مدينة القالة بالطارف. وحسب مدير الصيد البحري، فإن ولاية الطارف تتوفر على نسبة 80٪ من مادة المرجان والتي من شأنها أن تحسن مؤشر النمو الاقتصادي وتعزيز الثروة السمكية بالجزائر، في انتظار إطلاق مشروع البحث عن المرجان بالجهة الغربية للبلاد.
وحسب ذات المتحدث فإن قضية الإفراج عن ملف المرجان بالسواحل الشرقية للبلاد ما زالت على طاولة وزارة الصيد البحري التي لم تفرج عن الملف منذ سنة 2007 والذي لا يزال قيد الدراسة.