تجار و مواطنون راضون وعائلات فقيرة والباعة متذمرون

بعد شروع مصالح الأمن في القضاء على الأسواق الموازية ...

سلعة اليوم ماشي كل يوم”، عبارات يرددها البائعون وألفنا سماعها في الأسواق الفوضوية، إلا أنه بعد شروع مصالح الأمن في تطبيق إجراء تطهير العاصمة وكل مناطق البلاد من الأسواق الفوضوية، فتحت نقطة استفهام كبيرة حول مصير العائلات البسيطة التي اعتادت على اقتناء حاجياتها وفق إمكانياتها المادية المحدودة
جمعية المستهلك:”يجب أن يكون بالمقابل أسواق جوارية منظمة”
“ في انتظار إعادة امتصاص هؤلاء في فضاءات مؤهلة تتوفر فيها كل شروط النظافة والأمن، رغم أن الأمر سوف لن يستوعب كل التجار الفوضويين، لأن عددها المتوفر غير كاف ولا يتناسب وحجم الطلب أمام تزايد السكان، وخاصة في المدن.
انتقلت “الفجر” إلى بعض الأسواق بالعاصمة التي لم يتبق فيها إلا ذكريات لبعض البائعين الذين كانوا ينشطون فيها بصفة دائمة، سكون كبير خيّم على الأسواق الشعبية وأصبحت وكأنها مهجورة من السكان، سوق بومعطي بالحراش، باش جراح، جامع ليهود، وغيرها من الأسواق صورة حية تعكس الواقع المعيش الذي يعاني منه التجار الفوضويون.
بعض من سكان الأحياء المعنية وتجارها عبّروا عن ارتياحهم للإجراء، حيث عاد الهدوء والسكينة إلى شوارعها وأزيحت المنافسة الشديدة التي كان ينشطها الباعة، من خلال تقريب السلعة من المواطن والاكتفاء بهامش ربح معقول، ما يدفع إلى غض الطرف عن سوء عرض السلع، فيما تحفظ آخرون عن الإجراء، خاصة وأن عملية تعويض هذه الأسواق لم تنجز بالوتيرة المنتظرة، بل وأعرب لنا بعض المواطنين ممن تحدثنا إليهم عن تذمرهم واستيائهم من القضاء على هذه الأسواق الشعبية التي كانت تلبي حاجيات المواطن البسيط بالحصول على سلع بأرخص الأثمان، كما أن بعض الشباب كانوا يسترزقون من هذه المهنة خاصة وأنهم لم يحالفهم الحظ في الحصول على منصب شغل.
اقتربنا من بعض التجار الفوضويين وسألناهم عن رأيهم في هذا الموضوع وقد أجمع أغلبيتهم بأن السلطات قضت على حياتهم وعلى مصيرهم وعلى مصدر رزقهم من خلال قضائها على هذه الأسواق الموازية.
تحدثنا مع أحد الباعة الذي أعرب لنا عن استيائه، إلا أنه لم يطل الكلام معنا كثيرا وراح يردد عبارة “حسبي الله ونعم الوكيل أين نذهب الآن”.
من جهة أخرى، قالت لنا سيدة كانت من بين المترددات على مثل هذه الأسواق إنها اعتادت على اقتناء متطلباتها التي تتلاءم ودخل زوجها الذي يعمل موظفا بسيطا في إحدى الشركات، وأضافت قائلة”إن مثل هذا الإجراء يعتبر نقمة علينا ونعمة للآخرين”. في المقابل، لقيت هذه التعليمة استحسانا كبيرا من طرف أصحاب المحلات، حسب رأي أغلبيتهم، كونهم تنفّسوا الصعداء بعد أن قاموا بتوديع منافسيهم في السوق الذين كانوا يستقطبون الزبائن ليصدق المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
كما أبدى بعض المواطنين ارتياحهم وقبولهم لفكرة القضاء على الأسواق الفوضوية بدعوى النظافة ومحاربة السلع المقلدة والمغشوشة التي تضر بصحة الإنسان بالدرجة الأولى.
وفي هذا الشأن، كشف لنا رئيس المكتب الجواري لجمعية حماية المستهلك، عيساوي محمد، أن “المواطن هو المستفيد الأول من التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية والتي تنص على تنظيم التجارة الداخلية، نظرا للمشاكل والشكاوى التي تأتينا من بعض المواطنين جراء الأوساخ التي تخلفها هذه الأسواق والتي تؤثر على البيئة”.
وأضاف ذات المتحدث قائلا “إننا كجمعية تحمي المستهلك نجد أن هذا القرار صائب، لأنه يشكّل خطرا على صحة المستهلك، حيث نسجل أكثر من خمسة آلاف تسمم غذائي سنويا سببه الأسواق، وبالموازاة مع ذلك يجب أن تكون هناك أسواق جوارية منظمة وهي النقطة السوداء التي نقف عندها، كون أن عدد الأسواق الجوارية غير كاف”.
وعن مصير هؤلاء التجار، يقول عيساوي بأن هناك عددا كبيرا من الشباب الذين يعملون في هذه الأسواق التي أصبحت بعض الأحياء الشعبية وطرقاتها مسدودة من جرائها وتؤرق بعض العائلات في قضاء أمورهم الشخصية أو في حياتهم اليومية، لكن نحن كمسؤولين يمكننا أن نقول بأن القضاء على الفوضى يتمثل في إعطاء فرص عمل منظمة للشباب في إطار منظم، حيث تتوفر الرقابة، وبالتالي يمكن تحديد الأسعار.