نقص في اليد العاملة بمصالح الاستعجالات والطب العام والتوليد

في قطاع الصحة بڤالمة مشاكل قديمة ومعاناة متواصلة

مشاكل قطاع الصحة بڤالمة ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عدة سنوات مضت وبالتحديد منذ ذهاب آخر بعثة طبية صينية وذلك سنة 1993، وهو ما انجر عنه العديد من النقائص الطبية على غرار غياب وعزوف الأطباء الأخصائيين عن القدوم للعمل في ڤالمة
بدأت معاناة الصحة ومعها المواطن بڤالمة منذ رحيل الأجانب، حيث لم يشهد القطاع الصحي بڤالمة منذ ذلك التاريخ تحسنا في الخدمات المقدمة لمرضى الولاية، خاصة في المصالح التي تشهد ضغطا كبيرا على غرار مصلحة طب النساء والتوليد التي تواجه العاملات والنساء القاصدات لهذه المصلحة مشاكل عديدة على حد سواء وهذا بسبب غياب أطباء النساء والتوليد من مدة ليست بالقصيرة لأسباب يعرفها القائمون على القطاع، أضف إلى ذلك المشاكل المتنوعة التي يعاني منها العمال، خاصة منهم الذين يعملون في بعض المصالح الحساسة كمصلحة الاستعجالات ومصلحة التوليد والطب العام الذين يعانون من نقص في اليد العاملة، لا سيما وأن هذه المصالح تعرف ضغطا واكتظاظا كبيرين للمرضى وهو الشيء الذي يجعل الخدمات المقدمة بهذه المصالح غير مرضية، خاصة مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، التي كانت بداية الأسبوع الجاري محل تفتيش لوزير الصحة والسكان جمال ولد عباس الذي توعّّد برفع تقرير مفصل عن أوضاع قطاع الصحة بڤالمة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وعن النقص المسجل في الأطباء الأخصائيين أكد السيد الوزير أنه سيلزم الأطباء الخواص المختصين بإمضاء اتفاقيات عمل مع مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية للقيام بالمناوبة الطبية لتغطية النقص الحاصل، مضيفا أنه من غير المعقول أن يقوم هؤلاء بالعمل في عياداتهم الخاصة فقط ويمتنعون عن تقديم خدماتهم بالمؤسسات العمومية. كما وجّه الوزير خلال حديثه لمسؤولي القطاع عند مدخل قسم الاستعجالات لمستشفى الحكيم عقبي، رسالة إلى كل مسيّري قطاع الصحّة عبر التراب الوطني، تضمّنت وجوب النّهوض بالاستقبال الحسن للمرضى، والتكفّل بهم، في اعتراف ضمني بالحالة المتردية في التسيير لهذا القطاع الحسّاس. وقال ولد عبّاس وهو يستعرض الصور الفاضحة التي كانت بثّتها “اليتيمة” قبل أيّام، عن مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى عقبي، قال “من يقوم بمثل هذا العمل، لا مكان له بيننا”، مضيفا أمام مسيّري وإطارات الصحة ومسؤولي الولاية “هل تقبل أن تكون أمّك مرمية بهذا الشكل”. وأبدى الوزير تعجبه من قضية التحويلات المبالغ فيها للمرضى باتجاه مستشفى عنابة الجامعي، رغم توفر الأطباء الأخصّائيين لبعض الأقسام، كما هو الأمر في جراحة العظام، حيث تساءل أمام مسؤولي القطاع “لديكم 05أخصائيين في جراحة العظام، فلماذا تحوّلون المرضى إلى عنابة؟”.
وبقسم العمليات الجراحية الذي يشهد وجود تجهيزات في الأدراج، أعطى الوزير تعليمات صارمة بانطلاق الجناح في العمل شهر أكتوبر الجاري ووعد الوزير بحل مشكلة النقص في أخصائيي طب النساء والتوليد والأطفال المطروحة منذ سنوات، من خلال إبرام اتفاقيات مع الأطباء الخواص لامتصاص العجز المسجل.