عقوبة الإعدام أداة لترهيب المعارضة والمصالح أوقفت انتقاد وضع الحريات بالجزائر

قال إن الجزائريين ليسوا مواطنين بل رعايا، واتهم قسنطيني بالتضليل، بوشاشي:

حمّل مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، مسؤولية تضليل الرأي العام، الوطني والدولي، حول وضع الحقوق والحريات بالجزائر، وانتقد تناقضات السلطة في معالجة ملف عقوبة الإعدام، مبرزا أن استمرار العمل بها يعتبر ترهيبا في وجه المعارضة، بدليل أن 90 بالمائة من أحكام الإعدام صادرة في قضايا ذات صلة بالمجال السياسي، وجددت الرابطة انتقاداتها للمصالحة الوطنية والوضع الاجتماعي، الذي ينذر بانفجار اجتماعي وشيك، حسب تعبير المتحدث. انتقد المحامي مصطفى بوشاشي، أمس، في ندوة صحفية نشطها رفقة عدد من المحامين بمقر الرابطة، اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، واتهمها بتضليل الرأي العام الوطني والدولي حول واقع الحريات بالجزائر، وتساءل عن المعايير التي استند عليها رئيسها فاروق قسنطيني، “في الترويج لأوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، على أنها قطعت أشواطا كبيرة”، مبرزا أن المواطن والبرلماني لا يزال لا يستشار في اتخاذ القرارات التي تهم حياته اليومية، وقال “الجزائريون ليسوا مواطنين، بل رعايا”، مضيفا أن “قسنطيني لا يقول الحقيقة حول وضع حقوق الإنسان بالبلاد، التي هي في تراجع مستمر، وهي أسوأ حالا مما هي عليه في الكثير من الدول العربية”، وأعاب على فاروق قسنطيني، عدم تناوله المسائل الحقوقية المتعلقة بمنع الاجتماعات مهما كانت طبيعتها، واستمرار سريان قانون حالة الطوارئ دون مبررات”، وهو القانون الذي أشار المتحدث إلى “رغبة جميع الفعاليات في إلغائه بسقوط مبررات وجوده”.
وفي نفس السياق، عبر بوشاشي عن عدم رضاه للدعوة التي وجهتها الجزائر لمنظمات حقوقية أممية، دون غيرها من المنظمات غير الحكومية، واعتبرها ذرا للرماد في العيون، وقال “إن توقف بعض العواصم عن انتقاد الوضع الحقوقي بالجزائر، يدخل في إطار حماية مصالحها الجيوستراتيجية لا غير”.
من جهة أخرى، أشار مصطفى بوشاشي إلى تناقضات السلطات العمومية في معالجة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، ووصف الاستناد إلى المؤسسات الدينية في رفض إلغاء العقوبة ب”الحماقة”، وقال “إن المشرع الجزائري يستند إلى القانون الوضعي وليس التشريع الإسلامي”، مضيفا أن استمرار النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذها عبر مختلف الدورات الجنائية لمجالس قضاء الوطن، إهانة للمحكومين الصادرة ضدهم العقوبة، و”أداة لترهيب المعارضة السياسية، لاسيما وأن 90 بالمائة من أحكام الإعدام التي تم استصدارها تتعلق بقضايا ذات الصلة بالمجال السياسي”، حسب تعبيره.
وجددت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقاداتها لملف المصالحة الوطنية، لا سيما ما تعلق بمفهومها، مقارنة بملفات المصالحة التي عولجت ببعض دول أمريكا اللاتينية، خاصة فيما يتعلق بمبدإ عدم الاعتراف بالجرائم وطلب العفو من ذوي ضحايا المأساة الوطنية، معبرة عن استنكارها لمحاكمة مواطنين بتهمة انتهاك حرمة رمضان، التي اعتبرتها خرقا لقوانين الجمهورية التي تقر بحماية المعتقدات.