15 سنة سجنا لعصابة مسلحة زرعت الرعب بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء

استعملوا أسلحة بيضاء مستغلين مسدس شرطي في تنفيذ جرائمهم

بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة مع حمل سلاح ظاهر والتهديد والضرب والجرح العمدي، مثل أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، 3 متهمين لمواجهتهم بجرمهم الذي راح ضحيته 9 أشخاص، حيث أدانتهم محكمة الحال ب 15 سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بالمدعو "ش.عبد القادر" و"ي،يوسف"، فيما استفاد ثالثهم المدعو "ب.سيد أحمد "من البراءة.
وكانت النيابة العامة قبل صدور الحكم قد التمست من هيئة المحكمة توقيع عقوبة السجن المؤبد ضدهم نظرا لخطورة الجرم المتابعين به.
جاء مثول المتهمين في قضية الحال أمام العدالة، بعدما زرعوا الرعب والخوف في نفوس المواطنين، وباتفاقهم المسبق وتصميمهم المشترك اعتدوا عليهم واستهدفوا أملاكهم من هواتف نقالة ومبالغ مالية تحت طائلة التهديد، وهذا بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء وبالتحديد على مستوى الشركة الوطنية للأشغال العمومية خلال شهر جوان من العام الماضي.
وقد وقع هؤلاء في قبضة الشرطة بعدما تمكّنت هده الأخيرة من إلقاء القبض على المتهم الأول "ب.سيد أحمد" الذي ضبطت بحوزته هاتف نقال بدون شريحة من نوع "نوكيا" سلمه له المتهم الثاني "ي.سفيان" ليبيعه واقتسام مبلغه بينهما، كما أقدم هذا الأخير رفقة المتهم الثالث "ش.عبد القادر" على جرم خطير ليبيعه ويقتسم مبلغه معه.كما أقدم هذا الأخير رفقة المتهم الثالث "ش.عبد القادر" على جرم خطير استهدف شخصا تبين فيما بعد أنه شرطي ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.كمال"، الذي أوقف سيارته بالطريق السريع غير بعيد عن الشركة الوطنية من أجل قضاء حاجته، فاتجها نحوه واعتديا عليه ضربا ثم استوليا على سلاحه الناري من نوع "برينيطا 09"وخزانتي دخيرة إضافة إلى مبلغ مالي قدره 2200 دينار جزائري، وقبل أن يهربا بجلدهما ربطاه بحبل بلاستيكي. وبعد يومين من الحادثة اتفقا معا على استهداف شقة فاخرة بالحميز، حيث تسللوا إلى المنزل خلسة مدججين بالأسلحة عبر النافذة في منتصف الليل حيث كان أفراد العائلة يغطون في نومهم، واعتدى أحدهما على أحد أبناء الضحية أما صاحب المنزل فقد حاول الدفاع على حرمة بيته فضربه بكرسي أصابه في يده. وأمام تواصل صراخ النسوة لم يجد المتهمون سوى الفرار بسرعة خوفا من إلقاء القبض عليهم. من جهته، لم ينكر المتهمون ما ارتكبوه من جرائم في حق الأبرياء واعترفوا عبر مراحل التحقيق بما نسب إليهم من تهم، ما عدا المدعو "ب.سيد أحمد" الذي أنكر الجرم المنسوب إليه مصرحا أنه كان على علاقة مع أحدهم على أساس بيع الهاتف النقال وأخذ نصيبه من المال، ليستفيد هذا الأخير من البراءة التامة، فيما عوقب البقية بالعقوبة السالفة الذكر، لتطوي المحكمة ملف قضية المتهمين ووضع حد نهائي لأفعالهم الشريرة.