حتى لا تلحق دارفور بالجنوب

رأي حر

مساءلة الحركة الشعبية عن مساهمتها في جاذبية الوحدة من منطلق التبكيت أو المحاكمة ليس أكثر من هروب إلى الأمام، فهم نيفاشا العميق لا يرتجى من الجنوبيين عامة مساهمة في جاذبية الوحدة، ذلك فهم يلقي عبء المسؤولية على الشماليين، الاتفاق مبني في الأصل على هزيمة النزعة الانفصالية لدى الجنوبيين.
قتال الجنوبيين الممرحل لم يكن في سبيل الوحدة، خسائر الشمال الفادحة في الجنوب استهدفت الإبقاء على سودان موحد، جاذبية الوحدة تعني ترويج خيار البقاء في وطن واحد، دون الفهم القويم لتحديد من يروّج ووسط من يتم الترويج لن تستقيم المحاكمة.
ثمّة شماليون راهنوا على مساهمة الحركة الشعبية في إنجاز التحول الديمقراطي، ذلك هدف راهن بعض الشماليين والجنوبيين عليه في سبيل الاعتراف بالتنوّع السوداني، ومن ثم تكريس الوحدة خيارا، الحركة تنصلت عن الوفاء بهذا الرهان بعد رحيل جون قرنق المباغت. الرجل كان مهجوساً بحلم السودان الجديد، ذلك مشروع ينطوي على تكريس الاعتراف بالتنوّع الإثني والديني والثقافي في وطن ديمقراطي موحّد.
تنصل الحركة من مشروع قرنق ونكوصها عن المساهمة في إنجاز التحوّل الديمقراطي نابع من غلبة النزعة الانفصالية داخل الحركة، تلك حقيقة لم تكن تتطلب ذكاء أو حنكة سياسية. صحيح أن المؤتمر الوطني الحاكم لا يتحمل منفرداً وزر الإرث التاريخي الشمالي تجاه الجنوب، ذلك إرث ينطوي على ركام من التعالي والتهميش، وقدر غير قليل من النار والدم. هذه البراءة لا تعفي المؤتمر من سوء إدارة المرحلة الانتقالية.
الحكم الثنائي لم يجعل من اتفاق نيفاشا منعطفاً سياسياً يفضي إلى تحوّل في نهج إدارة شؤون البلاد والعباد. تلك خطيئة كبرى تبعها العديد من الخطايا يتحمل وزرها المؤتمر دون غيره. مفهوم الشراكة الثنائية غلب عليه منطق الاقتسام والاحتكار. المؤتمر واصل تهميش القوى السياسية المعارضة ومضى في احتكار السلطة والثروة. الحركة نهضت باحتكار السلطة والثروة والانكفاء على الجنوب. الخلافات بين الشريكين إبان المرحلة الانتقالية دارت في مجملها على الأنصبة في السلطة والثروة دون ملامسة قضايا الوطن الجوهرية. التوغل في هذا الانغلاق أجهض فرص المشاركة الجماعية في معالجة القضايا السودانية العضود. الانهماك في مغالبة خلافات الشراكة استنزف جهد ووقت المؤتمر. من الصعب الجزم بأن قيادات المؤتمر لم تستبن انكفاءة الحركة جنوباً على نحو يجعل الانفصال نهاية حتمية للمرحلة الانتقالية. بين هؤلاء القيادات عقليات مستبصرة.
داخل الحركة دار جدل غير صامت عن تغليب خيار الانفصال على الوحدة. من المرئي للعيان اصطبار بعض القيادات الجنوبية على الاقتسام غير العدول مؤقتاً من أجل بلوغ الانقسام. الذين يطالبون الحركة بتقديم حسابها من أجل جاذبية الوحدة يغفلون المساهمة ب 50 من نفط الجنوب لصالح الشمال. ذلك منطق الانفصاليين المجاهرين بإحقاق المؤتمر إزاء جعل الوحدة جاذبة. سلفاكير يزعم أن نصيبهم من عائدات النفط لم يتجاوز 25 %.
كل من يرى شبحاً للحرب بين الشمال والجنوب يبرر رؤيته بالصراع على حقول النفط ليس غير. طلب سلفاكير نشر قوات دولية على الحدود ينطلق من الحرص على احتكار الحقول. ربما يكون الطوق الأممي مصداً لحرب محتملة، غير أن جدواه لن تتحقق إطلاقاً في غياب رضا الخرطوم.
الحوار الجنوبي الجنوبي الأخير في جوبا يؤكد قدرة الحركة على استيعاب الدروس وقبول الآخر المعارض في معالجة قضايا الوطن. على نقيض ذلك يؤكد أحد أعمدة نظام المؤتمر الاستغراق في الانفراد بالسلطة حينما رفض رئيس البرلمان احتمال إجراء انتخابات حال الانفصال. الآن تجاوز السودان وقت البكاء على الوحدة بين الشمال والجنوب. القضية الملحة أمام الخرطوم تتجسّد في كيفية تفادي انسلاخ دارفور. من الملح جعل الوحدة جاذبة أمام بنات وأبناء دارفور، حتى لا يتبع انقسام الجنوب انفصال الغرب.
بقلم: عمر العمر