والي وهران يتساءل عن مصير الملايير التي استفادت منها الولاية

منح الجهاز التنفيذي ستة أشهر لتدارك الوضع

منح والي ولاية وهران الجديد، عبد المالك بوضياف، أول أمس، خلال إشرافه لأول مرة على الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، لمسؤولي الجهاز التنفيذي مهلة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة من أجل القضاء على جميع النقاط السوداء وتطهير الولاية من كل الشوائب
والانطلاق في إنجاز المشاريع الكبيرة والتكفل بانشغالات المواطنين الخاصة بعمليات الربط بالغاز الطبيعي وتحسين الخدمات بالاستعجالات الطبية وتوفير النقل المدرسي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي سياق متصل، تعهد الوالي بتحمّل كافة المسؤولية والتزامه بضرورة تحسين الوضع البيئي، معرجا بذلك على ملف تسيير النفايات الذي رصدت له أموال ضخمة وبالمقابل تتواجد 50 شاحنة نظافة معطلة بحظيرة البلدية، في الوقت الذي أصبحت فيه الولاية تغرق يوميا في 1459 طن من النفايات الناجمة عن تعداد سكاني يقدر ب 1.5 مليون نسمة، مع العلم أن وهران تدعمت بغلاف مالي يقدر ب 2.425 مليار دينار في إطار البرنامج التنموي الخاص بتسيير النفايات المنزلية للولاية وكذا أزيد من مليار دينار، لتفعيل مخطط تسيير النفايات بمجمع مدينة وهران، والذي يضم بلدية بئر الجير وسيدي الشحمي والسانية ووهران والتي يقطن فيها أزيد من 70 بالمئة من سكان الولاية وأكثر من 14 مليون دينار ضمن البرنامج التكميلي، لتجسيد المخططات التوجيهية عن طريق العديد من العمليات والبرامج من أجل إعطاء الوجه الجمالي للباهية، واستحداث مناصب شغل للبطالين إضافة إلى إنجاز 3 مراكز ردم للنفايات. كما تم تدعيم مصلحة النظافة ب 3500 حاوية للقمامة وعربات كنس وجرارات والتي بات ضروري تفعيلها للتخلص من مشكل النفايات. من جانب آخر، أوضح ذات المسؤول أنه نصب على رأس الولاية لتجسيد وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وليس للدخول في معارك حربية مع البعض، مضيفا أنه ليس لنا حق التحدث عن التسيير الماضي للولاية لأن علينا إيصال الولاية إلى بر الأمان، خاصة أن المسؤولية اليوم هامة وكبيرة وتتطلب تضافر جميع الجهود بين الإدارة والمنتخبين، وذلك من أجل تنفيذ والإسراع في وتيرة المشاريع المدرجة ضمن الخماسي بعدما رصدت لها الدولة مبالغ مالية ضخمة لتسليمها في أقرب الآجال، وذلك في إطار عصرنة مدينة وهران خاصة أن الولاية ستحتضن في فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر ملتقى دولي حول تسيير المدن الكبرى والذي سيستقطب أنظار العديد من المشاركين الأجانب، ما سيجعل وهران في الموعد لإرجاع الولاية إلى مكانتها السابقة.
وتساءل الوالي عن مصير الملايير التي استفادت منها الولاية ضمن برنامج رئيس الجمهورية والتي لم يظهر أثرها في تنمية المدينة والتكفل بانشغالات المواطنين بعد التعفن والتدهور السائد في كل القطاعات.
.. وانطلاق أشغال إعادة تأهيل منطقة حاسي عامر بوهران بداية 2011
أفادت مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة للولاية، بأن أشغال إعادة تأهيل المنطقة الصناعية لحاسي عامر، الواقعة بشرق وهران، ستنطلق مع بداية عام 2011، حيث سيتم في إطار هذه العملية الرامية إلى إعادة تأهيل هذه المنطقة للتوسع اختيار مكتب الدراسات مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وستتكفل هذه الدراسة بكافة الجوانب المرتبطة بالجوانب البيئية، التجاوزات المسجلة في مجال تدفق المواد الملوثة، مع الأخذ في الحسبان موافقة المصالح الولائية البلدية ومديريات الأشغال العمومية والبيئة والتعمير والبناء والمناجم وسونلغاز.
وحسب أحد المنتخبين المحليين، فقد تم ملاحظة إلى جانب الأخطار على البيئة، العديد من النقائص في مجال تسيير المنطقتين الصناعيتين لحاسي عامر والسانية، منها على وجه الخصوص غياب التنسيق بين هيئات التسيير والوكالة العقارية للولاية.
وبغية احترام المعايير البيئية، تم توجيه إعذارات لمؤسستي المنطقتين الصناعيتين من أجل إنشاء محطات للمعالجة والتطهير، كما أضاف ذات المصدر.
وقد دعت مؤسسة تسيير المناطق الصناعية المؤسسات المعنية إلى القيام بمعالجة شبكات التطهير للمنطقتين الصناعيتين لحاسي عامر والسانية، حسبما أشير إليه.
وللإشارة، فإن المنطقة الصناعية لحاسي عامر العملية منذ 1984 تتوفر على 315 هكتار منها 228 هكتار مستغلة من طرف 52 مؤسسة، منها 44 خاصة تشغل إجمالا 2717 عامل.