قريب رضا مالك وربراب متورط في قضية تفجيرات المجلس الدستوري

طالبته الجماعات الإرهابية بتمكينها من الأدوية وتتبع تحركات الشخصيات النافذة

يتضمن ملف التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقر المجلس الدستوري ببن عكنون في 11 ديسمبر 2007 عدة حقائق مثيرة لم يسبق وأن تناولتها وسائل الإعلام من قبل، بينها ورود اسم متهم من أقارب وأهل شخصيتين بارزتين، أحدهما مسؤول سابق بالجهاز الحكومي وآخر صاحب مؤسسة وطنية هامة، طالبت الجماعات الإرهابية هذا المتهم بتمكينها من معلومات وافية حول تحركات الشخصيات النافذة.
وورد في ملف القضية التي ارتأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، إرجاء النظر فيه إلى غاية السادس ديسمبر القادم لغياب دفاع بعض المتهمين، بأن “ م. مصطفى كمال” من عائلة ثرية من أهل السيد رضا مالك، رئيس الحكومة الأسبق وقريب يسعد ربراب، مالك مؤسسة “سيفيتال”، إتصل به هاتفيا “ب. عبد الرحمن”، المنتمي إلى الجماعة الإرهابية المسلحة “ الفاروق” التي لها علاقة بتفجيرات الحادي عشر ديسمبر 2007 وطالبه بجلب الأدوية من صيدلية شقيقته للجماعة الإرهابية، غير أن “م. مصطفى كمال” رفض الفكرة، كما عرض عليه “ف. طاهر ياسين” المنتمي إلى الجماعة الإرهابية فكرة حراسة الشخصيات النافذة وتتبع تحركاتهم، وعلى وجه الخصوص رضا مالك، رئيس الحكومة الأسبق ويسعد ربراب، صاحب شركة “سيفيتال”، إلا أن “م. مصطفى كمال” أبى الاستجابة كذلك لهذا المطلب.
وورد في ملف قضية الحال كذلك وبالتفصيل التفجيرات التي استهدفت في التاسع ديسمبر 2006 حافلة نقل عمال شركة “بي. أر. سي” الأمريكية بواسطة قنبلتين في طريق غابة بوشاوي والذي أودى بحياة ثلاثة عمال جزائريين بعدما أرغمت الجماعات الإرهابيبة سائق الحافلة على التوقف ووجهت للركاب وابلا من الرصاص، حيث كشف “ب. فؤاد”، المتهم الرئيسي في القضية بأن “ط. ياسين”، باعتباره مهندس بمؤسسة “بي. أر. سي” الأمريكية، سرب لجماعة “الفاروق” معلومات وافية حول أسرار تنقلات عمالها الأجانب، وهذا بعدما تم الإتفاق بين أفراد المجموعة الإرهابية ذاتها على ضرب العمال الأجانب ب “بي . آر. سي“ وتم وضع بعدها كاميرا فيديو لتصوير مسار حافلة نقل عمال الشركة من منطقة وادي الرمان بالعاشور إلى غاية فندق الشيراطون، وتكفل بالعملية “ط. ياسين”.
وعلمت “الفجر” من مصادر قضائية على إطلاع بالملف أنه تم جمع ملفات التفجيرات التي استهدفت كل من المجلس الدستوري وحافلة شركة “بي. أر. سي” الأمريكية في ملف واحد لورود نفس المعلومات حولهما، وتورط نفس الأشخاص في الحادثين.
وعرفت جلسة محاكمة المتهمين في ملف القضية المتورط فيها 13 متهما، بينهم عبد المالك دروكدال، المكنى أبو مصعب عبد الودود، الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأفراد جماعة “الفاروق” التي أشرفت على عمليات التفجيرات التي استهدفت المناطق الحساسة بالجزائر العاصمة، حضورا مكثفا لضحايا التفجيرات هذه، والذين بلغ عددهم، حسبما علمت الفجر، 232 ضحية، حضر منهم جلسة المحاكمة ضحية.
وتزامنت تفجيرات المجلس الدستوري في 11 ديسمبر 2007 مع تلك التي استهدفت مقر المحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث خلف التفجيران مقتل 26 شخصا و177 جريح.
وفتحت المصالح المختصة حسب المعلومات المتوفرة لدينا تحقيقا ميدانيا بعدما وردت معلومات تفيد بوجود نشاط سري لبعض أفراد مايسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالعاصمة، وكون هذا التنظيم أصبح يعتمد على أشخاص غير معروفين ليسوا محل بحث من طرف مصالح الأمن، فتوصلت التحريات إلى الإشتباه في المدعو “ب. فؤاد” وتورطه في تفجيرات 11 ديسمبر 2007 ، فألقي عليه القبض في 27 جانفي 2008 بعين النعجة وهو على متن سيارة من صنف “بيجو 607” وعثر بحوزته على ثمانية هواتف نقالة وهاتف ثابت، واعترف أثناء التحقيق معه بأنه كان ينشط ضمن الجماعة الإرهابية “الفاروق” التي لها علاقة بتفجيرات 11 ديسمبر، بداية نشاطه كانت في 2006 بجبال بومرداس، بعدما جنده “ق. أحمد” وربط اتصالات مع “ب. عبد الرحمن” وسبق تأجيل القضية مرتين لنفس السبب.