توقيف شركات تصدير ورسكلة النفايات المعدنية

قانون المالية التكميلي ل 2010 قضى على شراكتها مع سوناطراك

قال المدير العام لشركة رسكلة البطاريات القديمة “إيكو الجزائر للرسكلة”، محمد بوحاراتي، إن قانون المالية التكميلي أحال نحو 1000 عامل على البطالة، كانوا يشتغلون في الشركات العمومية الكبرى شرق-غرب-وسط لرسكلة وتصدير النفايات المعدنية، بعد إعلان توقيف نشاط النفايات الحديدية وغير الحديدية، وعدم إدراجها ضمن قائمة الصادرات، بالرغم من أنها تعود على الاقتصاد المحلي بحوالي 400 مليون دولار سنويا
غياب ثقافة منع تداول البطاريات القديمة رغم صدور القانون منذ نهاية 2001
عائدات الشركات ال3 بلغت 300 مليون دولار سنويا وألف عامل مصيرهم البطالة
وأكد بوحاراتي في تصريحه لنا، وفي حديث عن تأزم الأوضاع، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، قضى على الشراكة التي أبرمتها هذه الشركات مع سوناطراك وشركات عمومية أخرى، وقضى على أحلام الخواص في هذا المنحى أيضا، لا سيما وأن العائدات السنوية للشركات العمومية والخاصة بلغت بين 300 و400 مليون دولار، تساهم بقوة خارج المحروقات في عمليات التصدير، وتساهم الشركات العمومية الثلاث لوحدها ما بين 200 إلى 300 مليون دولار سنويا من صادراتها للخارج، إلا أن توجه الدولة واكتفاءها بسياسة تصدير البترول والغاز فقط، حال دون التفكير في تنويع الصادرات في الوقت الحالي. ويتساءل بوحاراتي “ماذا سنقدم للأجيال القادمة، إذا واصلنا على هذه السياسة؟” مبررا قوله أن الضرورة تتطلب “قرارا سياسيا وإرادة دولة”، لإقامة مشاريع وتجارة متنوعة، تمنح للجزائر مكانة في السوق الدولية ضمن المنتجات -خارج المحروقات- بعيدا عن النظرة “الآنية” المفتقدة لثقافة المنافسة الخارجية، داعيا إلى التفكير في مستقبل الأجيال من الناحية الاقتصادية.
ويقول بوحاراتي بخصوص نشاط الشركات العمومية الثلاث، إنها تسترجع حوالي 100 ألف طن سنويا من النفايات لإعادة استعمالها في الصناعات الحديدية والمعدنية، معتمدة على سياسة التصدير، ساهمت وإلى وقت قريب في تشغيل آلاف البطالين، وشكّلت حركة تجارية ومالية كبيرة في السوق الوطنية، انتهى مشوارها مع صدور قانون المالية التكميلي ل 2010، الذي قطع الأمل عن هؤلاء نهائيا، وأعلن منع تصدير النفايات المعدنية، رغم أن عددا من الشركات الخاصة تمتلك مخزونا هائلا من النفايات المسترجعة، استثمرت فيها الملايير دون الحصول على مقابل من الأرباح بعد توقف نشاط المصانع المسترجعة عن العمل.
نشاط الرسكلة ساهم في الحركة التجارية والصناعية محليا
جدير بالذكر أن بوحاراتي، مدير عام الشركة العمومية “إيكو الجزائر للرسكلة”، قال بخصوص شركتهم، إنها تنشط في مجال رسكلة البطاريات القديمة، حيث يلزم القانون 01/19 الصادر في 12 ديسمبر 2001، كل المواطنين والشركات بإيداع البطاريات القديمة “مجانا” لدى مرافق مختصة، لأنها تحمل مواد سامة وخطيرة على البيئة والمواطن معا، إلا أن هذه الثقافة لم تنتشر بعد - يضيف بوحاراتي - ولا تزال الحملة في بدايتها، موضحا أن شركتهم تتعامل مع مؤسسات عمومية وشركات خاصة تمنحها البطاريات القديمة، لإعادة رسكلتها وبيع المواد الأولية لصانعي البطاريات الجديدة، في حركة تجارية وتصنيعية “مهمة” على المستوى الوطني، وتصل طاقة رسكلة هذه الشركة إلى 20 ألف طن سنويا، وتنشط وفق تنظيمات وأطر بيئية، وخاضعة لتصريح وزارة البيئة، حيث تسعى إلى إقناع الجزائريين بضرورة منع تداول البطاريات القديمة “عشوائيا”، لأن الخطر يهدد حياتهم اليومية، وقد تظهر مضاعفات صحية من أمراض وفيروسات سامة، وأخطار بيئية تكون عواقبها وخيمة، في ظل التغيرات المناخية المرفقة.