الخزينة العمومية قد تخسر مئات الملايين جراء تعليق تصدير النفايات الحديدية

قال رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية سرقوة نور الدين، إن قرار تجميد كل عمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، مطلع جويلية الداخل من قبل وزارة التجارة سيكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، خاصة وأن هذه الشعبة تدر أكثر من 300 مليون أورو سنويا. وفند المتحدث، أمس، الإشاعات التي تحوم حول قرار التعليق التي أرجعتها إلى النهب والسرقة لعتاد وتجهيزات بعض المؤسسات العمومية، كشركة النقل بالسكك الحديدية واتصالات الجزائر، مضيفا أن تجميد عملية تصدير النفايات الحديدية وغيرالحديدية ستكون له تأثيراته السلبية على المصدرين. ودعا رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية السلطات الوصية إلى إعادة النظر في خارطة طريق المصدرين في هذا المجال، وذلك من خلال وضع إستراتيجية تجارية صحيحة قصد الدفاع عن مصالح المهنة وعن الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وربط علاقة مع كافة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرسكلة والاسترجاع على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، طالب المتحدث بإعداد نظام رقابة ومتابعة للسوق الوطنية للرسكلة والاسترجاع بهدف الحد من الفوارق والمضاربة في الأسعار التي تخلقها المنافسة بالسوق. للإشارة فإن عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية تحتل المرتبة الثالثة في الاقتصاد الوطني بعد قطاع المحروقات، حيث تسجل الموانئ الوطنية أكثر من 100 عملية تصدير في السنة نحو العديد من دول أوروبا، منها فرنسا التي بلغت نسبة النفايات الحديدية المصدرة إليها ب 20 بالمائة خلال سنة ,2008 أما غير الحديدية التي تشمل النحاس والألمنيوم فبلغت 50 بالمائة من نفس الفترة. ويشتغل بهذا القطاع 40 ألف عامل، أي ما يساوي 40 بالمائة من المصدرين يمارسون هذا النشاط التجاري.