الجزائر تخسر ما بين 300 و400 مليون أورو سنويا

جراء عدم تطوير الرسكلة والاسترجاع

فيما قدر الخبير الفرنسي برتراند باية مسؤول مجمع ''إيكو للتغليف'' الفرنسي إمكانية اقتصاد الجزائر ل300 مليون أورو إذا طوّرت مجال الاسترجاع•
وتصل نسبة الاسترجاع الورقية إلى حدود 7 بالمائة في الجزائر، حيث أوردت تقارير متخصصة أن المصاعب التي عرفها مجمع ''تونيك'' الخاص وتراجع قدرات الاسترجاع لدى القطاع العمومي، ساهم في تراجع عمليات الاسترجاع بنسبة كبيرة، بعد أن قاربت 11 بالمائة• في نفس السياق، تظل عمليات الرسكلة والاسترجاع باستثناء النفايات الحديدية وغير الحديدية، متواضعة جدا، سواء تعلق الأمر بالزجاج أو البلاستيك• ويتجه غالبية المسترجعين حاليا إلى النفايات الحديدية التي تتراوح قيمة الطن المسترجع منها بين 1200 و1500 دينار للمسترجع الرئيسي، بينما تظل عمليات الاسترجاع للمواد الأخرى هامشية أو متواضعة• وقد باشرت عدة مؤسسات خاصة جزائرية، على غرار مجموعة بياتي، في إقامة مشروع مندمج لرسكلة واسترجاع عدد من المواد والمنتجات مثل البلاستيك، الحديد، الورق والزيوت، إلا أن أهم المتعاملين هي الشركات والمجموعة الأجنبية، أكثر بكثير من الشركات الجزائرية التي تفتقر إلى أدوات استرجاع أو سياسة رسكلة واضحة• 1.5 دينار للورق و8 للبلاستيك و30 للألمنيوم للوسطاء واستنادا إلى دراسات مسحية ودراسات ميدانية قام بها عدد من الفرق المتخصصة، تبيّن أن مسار الرسكلة والاسترجاع يمر عبر العديد من الوسطاء، ليصل بعدها إلى نقطة الجمع الرئيسية، فغالبا ما يتم توظيف أو استخدام شباب بطال، كوسطاء لتجميع عدد كبير من المواد يوميا، لاسيما الورق والبلاستيك والحديد والألمنيوم، على مستوى المفارغ العمومية التي تبقى مغلقة نظريا• وتم تحديد متوسط عام لأسعار الاسترجاع الفردي على مستوى هؤلاء الشباب، ليرتفع كلما ارتقينا إلى النقطة النهائية، إذ يتم الحصول على متوسط 5,1 إلى 2 دينار لكلغ الورق، خاصة الورق المقوى، ويتعين أن يتوفر فيه عدد من الشروط من بينها عدم تعرضه للرطوبة، كما يتم الحصول على 8 دنانير إلى غاية 10 دنانير لكل كلغ بلاستيك، وهي عادة مواد خفيفة، وبالتالي من الصعب تجميع كميات كبيرة منها، بينما يقدر كلغ الحديد بحوالي 20 دينار إلى 50 دينار، حسب نوعيته• وتبقى المواد، الأكثر غلاء وطلبا الألمنيوم الذي يتراوح سعر استرجاعه ما بين 30 و50 دينار، وكذا النحاس الذي عادة ما يتم سرقته من الكوابل والذي يعد من المواد الأكثر تهريبا في مجال النفايات الحديدية والحديدية ويتراوح سعر استرجاعه بين 90 و100 دينار• وإذا كان تجميع الورق قد عرف تراجعا محسوسا، بعد توقف أكثر من 500 مجمع ورق عن النشاط، ابتداء من منتصف 2008 على خلفية الوضع الذي يعيشه المجمع الخاص ''تونيك''، إذ أن عمليات التجميع التي كانت مرتقبة على مستوى هذا المجمع الخاص كانت ستصل إلى حدود 220 ألف طن، مع اقتناء الكلغ الواحد ب7 دينار إلى 8 دينار، فإن تجميع الألمنيوم والنحاس والحديد يعرف رواجا كبيرا، إلى درجة أن سعره لدى المجمعين الرئيسيين، يتراوح ما بين 1200 و1500 دينار وأكثر من ذلك أحيانا• وغالبا حسب ما أشار مصدر من مصالح الجمارك، يتم تجميع كميات معتبرة من هذه المواد، ثم يتم استئجار شاحنات نقل صغيرة لمدة محددة، وتحول الكميات التي تم تجميعها إلى بائعي جملة على مستوى عدد من الموانئ مثل عنابة وسكيكدة، ويجني المعني من العملية الواحدة حوالي 10 آلاف إلى 12 ألف دينار كمتوسط ربح، حسب نوعية السلع والكميات• وغالبا ما تستغرق عملية الجمع أسبوعا إلى 10 أيام، وبالتالي فإن هنالك إمكانية القيام بحوالي 4 عمليات في الشهر، إلا أن المجمع الرئيسي يجني فارقا كبيرا، مقارنة بالمجمعين الصغار الذين لا يتلقون، خاصة الشباب منهم، سوى مبالغ زهيدة• وبرز العديد من العاملين في قطاع التجميع، في ظل غياب تأطير لمثل هذه العمليات وفراغات قانونية وتنظيمية، جعلت الجزائر تخسر سنويا موارد مالية معتبرة، رغم أن مثل هذه النشاطات المتصلة بالاسترجاع والرسكلة بدأت مع نهاية الستينيات وظلت مرتبطة بالمؤسسات الصناعية العمومية التي كانت تقتني كميات كبيرة من النفايات القابلة للاسترجاع، خاصة منها البلاستيك والورق والحديد والنحاس• ولأهمية المخزون الخاص بالنفايات، برز منذ خمس سنوات على الأقل عدة متعاملين أجانب، خاصة منهم العرب، الذين يستفيدون حاليا من شراء نفايات الورق والحديد والبلاستيك والنحاس، من بينهم تونس والعربية السعودية والأردن، فقد عمد العديد من المتعاملين العرب على إنشاء شركات تقوم بالاستفادة من استرجاع النفايات القابلة للاسترجاع بأثمان زهيدة، حيث يتم بالخصوص شراء كميات هامة من النفايات الحديدية بمعدل يتراوح من 10 إلى 20 دينار للطن، ليتم تصديرها فيما بعد، بل هناك عدد من الشركات - حسب مصادر عليمة - تقوم بشراء الخردة والنفايات بأقل من ذلك، في حدود 5 إلى 8 دنانير للكلغ، ليتم تصديرها فيما بعد• كما يتم شراء البطاريات المستخدمة ب15 إلى 20 دينار، ليتم بعدها تصديرها إلى دول مجاورة خارج البلدان المغاربية لاستغلال المحتويات التي بداخلها بالخصوص، يضاف إلى ذلك الألمنيوم والنحاس المطلوب بكثرة من قبل المصدرين الأجانب•