النائب العام وصف مرآب المتهم الرئيسي بأنه عبارة عن مصنع

نشاطها امتد إلى بومرداس، البليدة وغليزان

التمس النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، خمس سنوات سجنا نافذا على عناصر شبكة يقودها مغترب، مختصة في تهريب السيارات السياحية من أوروبا إلى الجزائر، لإعادة تركيبها وتزوير أرقامها التسلسلية، وإعادة بيعها.
واعترف المتهم الرئيسي “ب. ه” وهو مغترب بأنه فعلا ألقت مصالح الأمن عليه القبض برفقة “ج. ف” بمنطقة الكاليتوس بينما كانا على متن سيارة بيجو 406، قال إنها تعرضت قبل أن يشتريها لحادث مرور، مؤكدا أن ذات المصالح عثرت بالفعل وقتها على معدات بالمركبة تتمثل في قطع معدنية مدون عليها رقم تسلسلي، نافيا أنه كان ينوي استعمال هذه المعدات في إعادة تركيب السيارات، وقال إن المرآب الذي يعمل به هو ملك لعائلته، ولم تعثر مصالح الأمن به على أدوات تستعمل في تزوير الأرقام التسلسلية للمركبات مثلما ورد في قرارات الضبطية القضائية، وأنكر تعامله أو معرفته لباقي المتهمين في القضية، وصرح بأنه يشتري السيارات التي تعرضت لحوادث مرور أو المعطلة ويعيد بيعها بعد أن يسلمها ل”ج. ف” اللحام لتصليحها.
وأنكر باقي المتهمين معرفتهم ل”ب. ه” على الرغم من أن معظمهم يقطنون بالقرب منه، ونفوا كذلك تعاملهم معه، ما عدا “ج. ف” الذي أوضح أنه بالفعل كان “ب. ه” يجلب له سيارات معطلة ليصلحها له باعتباره لحام.
وعرفت جلسة المحاكمة حضور عدة أشخاص راحوا ضحية لأفراد هذه الشبكة، فقدوا سياراتهم ووثائقهم الخاصة، وطالب دفاعهم باسترجاع أموالهم والاستفادة من تعويضات تراوحت بين مليون ومليوني دج نتيجة الأضرار التي تعرضوا لها.
وفي مرافعته اعتبر النائب العام المرآب الذي كانت تعمل به الشبكة بمثابة مصنع به عدة معدات خاصة بإعادة تركيب السيارات المسروقة وتزوير أرقامها التسلسلية، عثر عليها مصالح الأمن به بعد التفتيش، حيث تمثلت هذه المعدات حسبه في “آلات تشغيل لمحركات السيارات، ذاكرات مركبات للكونغو، جهازين لاسلكيين، أغطية لخزان السيارات، 5 لوحات ترقيم سيارات، ختم مزور، بطاقات رمادية، مفاتيح تشغيل السيارات من مختلف الأصناف، سجل تجاري مدون عليه صفقات لتزوير السيارات المسروقة، بطاقات خاصة لعبور السيارات عبر الميناء ووثائق الضحايا.