5 سنوات سجنا نافذا لأفراد سرقوا 20 سيارة

مَثُل، أول أمس، أمام مجلس قضاء العاصمة، أفراد عصابة تتكون من 12 شخصا مختصة في سرقة السيارات بالعاصمة باستعمال مفاتيح مصطنعة يتم تحويلها فيما بعد إلى ورشة خاصة بالمتهم الرئيسي الكائنة بمنطقة الكاليتوس من أجل تفكيكها وتركيب أرقام تسلسلية في الطراز وكذلك لوحات الصانع ثم تسويقها عبر مختلف ولايات الوطن منها البليدة، غليزان وبومرداس··
وتمكنوا بذلك من سرقة 20 سيارة، بالإضافة إلى عملية تهريب السيارات السياحية التي يتم إدخالها من فرنسا إلى الجزائر بمساعدة أحد المغتربين الجزائريين الذي كان يتعامل مع بعض الرعايا الأجانب المختصين في سرقة وتهريب السيارات، وتمكن بذلك من إدخال عدة سيارات مهربة إلى الجزائر بالتواطؤ مع أحد الجمركيين·
وبعد التحريات المكثفة التي قامت بها مصالح الأمن بناءا على المعلومات التي بلغتهم بخصوص نشاط هذه العصابة التي تمكنت من إيقاع عدد كبير من الضحايا في مناطق مختلفة من العاصمة، والذين كانوا قد تقدموا بشكاوى لدى مصالح الأمن، تمكنوا من تفكيك هذه العصابة، وانطلقت التحريات حول هذه القضية بعدما تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف سيارة بيجو من نوع 406 على مستوى منطقة الكاليتوس كان على متنها شخصان، وأثناء تفتيشها تم العثور على بطاقة الصانع وقطعة معدنية مدون عليها رقم تسلسلي في الطراز· وبناءا على المعلومات التي بلغتهم عن الشخص الذي تم توقيفه وهو المدعو (ب· ه) وهو مغترب بفرنسا ومزدوج الجنسية كان يتعامل مع بعض الرعايا الأجانب المختصين في سرقة وتهريب السيارات وقام بإدخال عدة سيارات من التراب الفرنسي إلى التراب الوطني، تم تكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن اكتشاف ورشة تقوم بتفكيك السيارات المسروقة وتركيب أرقام تسلسلية في الطراز ولوحات الصانع أصلية، وهذا كله كان يتم داخل مرآب تابع لمسكن المدعو( ب· ه) ومسكن المدعو ( ج· ف) الذي كان يعمل كلحام، بحيث أسفرت عملية التفتيش بالمرآب الأول عن وجود 9 آلات تشغيل محرك المركبات، 3 ذاكرات خاصة بمركبات من نوع ''كونغو'' وجهازين لاسلكيين لمسافة 200 متر، لوحات ترقيم السيارات وأغراض أخرى تتعلق بالمركبات، بالإضافة إلى ختم مزور مدون عليه الوصل لمطابقته النسخة الأصلية، 3 بطاقات رمادية و 41 نسخة طبق الأصل لبطاقات رمادية ووصول إيداع و30 مفتاح تشغيل محرك السيارات مختلفة الأنواع ووثائق إدارية خاصة بالضحايا الذين تعرضوا لسرقة مركباتهم·
وزيادة على ذلك تم اكتشاف نشاط المدعو (ب· ه) الذي كان يقوم بإدخال السيارات المسروقة إلى الجزائر بمساعدة أحد الجمركيين بالميناء مقابل مبلغ مالي، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع· ر)، بالإضافة إلى حجز 16 مسروقة بالتراب الوطني، وبعد توقيف المتهمين المتورطين في القضية والتحقيق معهم أحيلوا على محكمة الجنح بالحراش على أساس تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال المفاتيح المصطنعة والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية وهياكل السيارات، بحيث أدانت كل من المتهمين (ب· ه)، (ب·ع)، (ج· ف)، (ع· م)، (ب· م)، (م· ن) و(م· ح) ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار، فيما برأت ساحة خمسة متهمين آخرين من التهمة المنسوبة إليهم ، لكن بعد استئناف هذه الأحكام عادت القضية من جديد إلى مجلس قضاء العاصمة· خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، بحيث صرح المتهم الرئيسي (ب· ه) أنه كان يقوم بشراء سيارات قديمة أو سيارات محطمة ويعيد إصلاحها داخل مرآبه الكائن بمسكنه ثم يعيد بيعها، لكن مقابل إنكار المتهمين، اعتبر النائب العام أن ذلك المرآب ما هو إلا مصنع به عدة معدات لغرض تركيب السيارات، حيث عثروا به على عدة أغراض كانت تستعمل في العمليات التي كان يقوم بها المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى سجل تجاري كان مدون عليه كل العمليات التي تمت ووثائق الضحايا، ليطالب في الأخير بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين مع مصادرة المحجوزات· أما عن الأطراف المدنية، فقد طالبوا بمبالغ سياراتهم المسروقة، بالإضافة إلى تعويض يتراوح بين مليون ومليوني دينار·