بعدما أدانتهم محكمة الحراش ب 5 سنوات حبسا نافذا‏

إعادة النظر في قضية عصابة متورطة في سرقة وتهريب السيارات

سينظر مجلس قضاء العاصمة هذا الأسبوع في أحد الملفات الثقيلة التي تمس أمن وممتلكات الأشخاص، و يتعلق بأفراد شبكة تتكون من 12شخصا مختصة في سرقة السيارات على مستوى العاصمة، وذلك بعد الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الحراش.
تم اكتشاف القضية نهاية سنة ,2009 بعد التحريات المكثفة التي قامت بها مصالح الأمن بعد عدة شكاو قدمت من طرف 20 شخصا من مناطق مختلفة من العاصمة سرقت سياراتهم، وقد توصل التحقيق في القضية إلى أن أفراد العصابة كانوا ينفذون عمليات السرقة باستعمال نسخ مفاتيح مصنعة وإعادة بيعها خارج العاصمة بعد تزوير وثائقها الإدارية وهياكلها بورشة على مستوى منطقة الكاليتوس، هذه الشبكة تربطها علاقات بواسطة أحد المتهمين المغتربين بفرنسا مع رعايا أجانب مختصين في سرقة وتهريب السيارات، مكنوهم من إدخال عدة سيارات من التراب الوطني إلى التراب الفرنسي بمساعدة أحد الجمركيين يعمل بميناء الجزائر مقابل مبلغ مالي يقدر ب 9 ملايين سنتيم عن كل عملية. وقد تم التوصل إلى المتهمين بناء على معلومات بلغت عناصر الشرطة القضائية حول احتراف المشتبه فيه (ب. ه) لنشاط تهريب السيارات السياحية، وبعد تكثيف البحث والتحري تم توقيف هذا الأخير بتاريخ 29 سبتمبر 2009 على الساعة العاشرة ليلا على مستوى مدينة الكاليتوس على متن سيارة من نوع ''بيجو ''406 رفقة شخص آخر، وبعد تفتيش مسكن المتهم (ب. ه) تم اكتشاف الورشة التي كان يتم بها تفكيك السيارات المسروقة، وهو مرأب بمنزله، وقد تم العثور على عدد من لوحات الصانع وقطع معدنية، أرقام تسلسلية، ختم إداري مزور، وثائق إدارية ومفاتيح تشغيل محركات سيارات منها الأصلية والمستنسخة، كما تم حجز 16 سيارة مسروقة بالتراب الوطني، وبعد توقيف المشتبه فيهم والتحقيق معهم، وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مستنسخة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وهياكل السيارات، وقد أحيلوا على محكمة الجنح بالحراش بتاريخ 18 فيفري ,2010 وبعد المحاكمة أدين سبعة منهم ب 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، فيما تمت تبرئة ساحة المتهمين الخمسة الآخرين، وكان وكيل الجمهورية قد التمس في حقهم جميعا 20 سنة حبسا نافذا نظرا لخطورة الوقائع.