ماذا تريد "فرنسا العجوز"؟؟ تحولت الجزائر طيلة الأسبوع الجاري إلى مادة دسمة للقذف السياسي والإعلامي في فرنسا بشكل أعطى الانطباع وكأن في الأمر حملة مدروسة لتشويه سمعة دولة كانت إلى وقت قريب توصف بأنها الشريك الاستثنائي، كما يحلو للرئيس نيكولا ساركوزي القول عندما يتحدث عن الجزائر. * * كل شيء في هذه الحملة السياسية والإعلامية المركزة ضد الجزائر، أو بالأحرى مسلسل رهبان تيبحرين، بدأ الأحد المنصرم بتسريب أقوال جنرال فرنسي متقاعد كان يشغل منصب ملحق عسكري بسفارة فرنسابالجزائر، قدم على أنه شاهد في قضية اغتيال الرهبان السبعة بمنطقة تبحرين بالمدية قبل 13 سنة، أعاد من خلالها كلام ردد أكثر من مرة يشكك في رواية الجزائر الرسمية في هذه القضية، والتي حمّلت فيها المسؤولية للتنظيم الإرهابي "الجيا". * مباشرة بعد تسريب هذه الشهادة التي هي في واقع الأمر ليست جديدة، قفز الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إلى الواجهة الإعلامية مطلقا العنان لتصريحاته النارية ضد الجزائر، حتى وإن غلّفها بشيء من الدبلوماسية، التي سرعان ما تخلى عنها، في خرجة أربكت الأوساط الفرنسية والجزائرية على السواء، التي كانت تراهن على إعادة العلاقات الثنائية إلى سكتها. * الرئيس الفرنسي حافظ في بداية الأمر على توازنه، بإعرابه عن أمله في أن تواصل العدالة مهمة التحقيق في القضية إلى أن تصل بهذه المهمة إلى نهايتها، داعيا إلى ترك العدالة تأخذ مسارها الطبيعي، قبل أن يعود أول أمس الثلاثاء، بتصريحات نارية طالت شظاياها الجزائر لكن من دون أن يسميها عندما قال إن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تبنى على الأكاذيب"، بينما كان يرد على سؤال صحفي حول قضية اغتيال رهبان تيبحرين، مؤكدا بأنه سيرفع طابع السرية على كل الملفات التي لها علاقة بهذا الملف. * ومما زاد من قوة الاعتقاد بتحول قضية رهبان تيبحرين إلى حملة للإساءة للجزائر، هو دخول مسؤولين آخرين في حكومة فرانسوا فييون، على خط التصريحات النارية، وفي مقدمتهم وزيرة العدل، فرانسوا أليو ماري، التي عادت إلى شهادة الجنرال المتقاعد فرنسوا بوخفالتر (الملحق العسكري السابق بسفارة فرنسابالجزائر إبان الحادثة) قائلة بأن هذه الشهادة من شأنها أن تحمل جديدا، بالرغم من أنها ليست بجديدة. * ولأن المسألة صارت أكثر من قضية لدى الحكومة الفرنسية، فقد سارع وزير الدفاع هيرفي موران ليجد لنفسه موقعا على خشبة هذه المسرحية، معلنا تجاوبه مع قرار رئيسه نيكولا ساركوزي، بشأن رفع قيود السرية على الملفات المتعلقة بالقضية، معلنا تمكين العدالة من كل ما تريده، قائلا "إذا طلبت العدالة رفع سر الدفاع، فليس هناك أي مبرر لمحاولة إخفاء أي شيء".
