مجلس الأمن يجتمع بعد غد الثلاثاء حول اعتداءات المغرب على الصحراويين في العيون

من المنتظر أن يدين الاعتداء ويرسل بعثة تحقيق إلى عين المكان

حدد مجلس الأمن الاممي نهائيا تاريخ عقد اجتماعه حول الأحداث المأساوية الأخيرة في الصحراء الغربية ليوم الثلاثاء المقبل إثر الاعتداء الاجرامي الذي اقترفته قوات الاحتلال المغربي ضد المخيم الصحراوي اكديم ايزيك، حسبما أعلن لواج أول أمس الجمعة ممثل جبهة البوليزاريو في منظمة الأمم المتحدة، أحمد بوخاري.
وسيتم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير من قبل قسم عمليات حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة حول هذا الاعتداء الدامي ضد المخيم الواقع بالقرب من مدينة العيون المحتلة.
ويمكن هذا ”التقرير أعضاء مجلس الأمن ال 15 من الحصول على معلومات و فكرة أوضح حول العمليات العسكرية العنيفة التي شنها المغرب ضد الصحراويين، والتي سيقوم المجلس بإعداد خلاصته على أساسها”.
وتحسبا لهذا الاجتماع، استقبل رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة، سير مارك غرانت، الخميس، المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) محمد خداد وممثل جبهة البوليزاريو في منظمة الأمم المتحدة.
وخلال هذا اللقاء قدم الوفد الصحراوي لرئيس مجلس الأمن معلومات حول الاعتداء العسكري المغربي ضد مخيم الصحراويين اكديم ايزيك وآخر التطورات التي سجلت فيما بعد لاسيما القمع الذي يمارس ضد السكان المدنيين الصحراويين بالعيون وسمارة.
وفي هذا السياق، قال الممثلان الصحراويان للسيد غرانت ليال أن جبهة البوليزاريو ”تريد أن يدين مجلس الأمن الاعتداء العسكري المغربي وأن يرسل بعثة تحقيق إلى عين المكان”.
وبطلب من المكسيك أحد البلدان الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الأممي شرعت هذه الهيئة الأممية يوم الثلاثاء الماضي في مساع من أجل استدعاء هذا الاجتماع حول الهجوم العسكري الذي شنه المغرب على السكان الصحراويين و الذي خلف 19 قتيلا صحراويا وإصابة 723 آخرين بجروح و تسجيل 159 شخصا في عداد المفقودين حسب حصيلة مؤقتة للحكومة الصحراوية.
أنشئ قسم عمليات حفظ السلم التابع للأمم المتحدة سنة 1992 لمساعدة الأمين العام الاممي و الدول الأعضاء في الجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين.
وتتمثل مهمة هذا القسم الخاضع لسلطة مساعد الأمين العام من أجل عمليات حفظ السلم في التخطيط وإعداد وتسيير عمليات الحفاظ على السلم قصد ضمان سيرورتها تحت سلطة مجلس الأمن والجمعية العامة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.