فيما تواصلت الدعوات بضرورة فتح تحقيق دولي في العدوان على مخيم النازحين

البوليزاريو تفند تبريرات الرباط

رفضت جبهة البوليزاريو الحجج غير المقنعة التي قدمتها الحكومة المغربية لتبرير المجزرة الدامية التي اقترفتها قواتها ضد مدنيين صحراويين عزل بعدما وجدت نفسها محاصرة بموجة تنديد دولية واسعة شملت حتى الدول العظمى على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى اسبانيا التي طالبت الرباط بتقديم توضيحات بشأن هجومها على مخيم الحرية. وقالت جبهة البوليزاريو أمس أن التبريرات التي اختلقتها الحكومة المغربية في خطابها ''التحريضي والعنصري'' الخميس الأخير الموجه إلى المواطنين المغربيين كانت ''تبريرا كاذبا'' لتدخلها العسكري ''الوحشي'' ضد المواطنين الصحراويين في العيون المحتلة.
وأضافت أن ''الحكومة المغربية في سعيها لتبرير تدخلها العسكري الوحشي ضد مواطنين مسالمين من نساء وأطفال وشيوخ وفي تسببها في وقوع عشرات القتلى والآف الجرحى والمعتقلين والمفقودين لا تتردد في تلفيق التهم وإطلاق الأوصاف الإجرامية على هؤلاء المواطنين في وقت لا تبخل فيه بكل أنواع الإشادة والتشجيع لقوات الجيش والدرك والشرطة المغربية للمضي في أعمال القتل والتنكيل والقمع والترهيب والتطهير العرقي''.
وكذبت البوليزاريو تكذيبا ''قاطعا'' وجود ميليشيات أو أشخاص يمارسون أي نوع من الضغط على هؤلاء النازحين من المواطنين الصحراويين ''المطالبين بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية حضارية''.
وكانت الحكومة المغربية التي وجدت نفسها محاصرة بموجة تنديد دولية واسعة حاولت تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها بزعم أن الهجوم كان ضروريا من اجل تحرير هؤلاء المواطنين ممن وصفتهم بميليشيات مسلحة كانت تمارس نوعا من الضغط عليهم.
ولكن الرباط وقعت في فخ أكذوبتها بعدما أخذت القضية بعدا دوليا خاصة وان مجلس الأمن الدولي حدد نهائيا تاريخ عقد اجتماعه حول الأحداث المأساوية الأخيرة في الصحراء الغربية بعد غد الثلاثاء.
وقال أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأمم المتحدة انه سيتم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير من قبل قسم عمليات حفظ السلام للمنظمة حول هذا الاعتداء الدامي.
وبحسب المسؤول الصحراوي فإن هذا التقرير سيمكن ''أعضاء مجلس الأمن ال15 من الحصول على معلومات وفكرة أوضح حول العمليات العسكرية العنيفة التي شنها المغرب ضد الصحراويين والتي سيقوم المجلس بإعداد خلاصته على أساسها''.
وتحسبا لهذا الاجتماع استقبل رئيس مجلس الأمن الدولي سير مارك غرانت ليال المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) محمد خداد وممثل جبهة البوليزاريو لدى المنظمة.
وخلال هذا اللقاء قدم الوفد الصحراوي لرئيس مجلس الأمن معلومات حول الاعتداء العسكري المغربي ضد مخيم الصحراويين وآخر التطورات التي سجلت فيما بعد خاصة القمع الذي يمارس ضد السكان المدنيين الصحراويين بالعيون وسمارة.
وبطلب من المكسيك أحد البلدان الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن شرعت هذه الهيئة الأممية الأسبوع الماضي في مساع من أجل عقد هذا الاجتماع حول الهجوم العسكري المغربي والذي خلف 19 قتيلا صحراويا وإصابة 723 آخرين بجروح وتسجيل 159 شخصا في عداد المفقودين.
وتواصلت موجة التنديد الدولية ضد الاعتداء المغربي حيث أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن أسفها لأسلوب العنف الذي انتهجته قوات الاحتلال المغربية في الاعتداء على المخيم الصحراوي ودعت الى ''حل يسمح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير''.
من جانبها طالبت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان مركز ''ف.كينيدي'' للعدالة وحقوق الإنسان والفائزة بجائزة مركز ''ف.كينيدي'' 2008 المناضلة الصحراوية أميناتو حيدر في بيان مشترك بإجراء تحقيق عاجل حول الاعتداء العسكري المغربي على المخيم الصحراوي أقديم إزيك.
ودعا مركز كينيدي وحيدر المحافظة السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى قيام بتحقيق عاجل حول الاعتداء. وأكد المركز والمناضلة الصحراوية أن ''هذه الأحداث المأساوية تبرز من جديدة ضرورة وضع آلية مكلفة بحماية حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)''، مشددين على أن الحكومة المغربية تتعنت في احتجاجها على حصيلة القتلى والجرحى التي خلفها اعتداء قواتها.
وتعالت الأصوات مجددا بضرورة وضع آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خاصة بعد العثور على جثة صحراوي آخر في الأربعينيات من العمر في مصلحة حفظ الجثث في إحدى مستشفيات العيون المحتلة.
ويتعلق الأمر بالداودي إبراهيم وهو أب لطفلين تعرض للتعذيب في إحدى الثكنات العسكرية المغربية بالعيون بعد مشاركته في المظاهرات السلمية ليوم الاثنين الماضي للتنديد بالاعتداء الوحشي الذي استهدف مخيم اقديم ايزيك.
ومن اجل إخفاء الخروقات المغربية الخطيرة ضد حقوق الإنسان واصل النظام المغربي سياسة الإغلاق الإعلامي على المدن المحتلة حيث قرر سحب اعتماد صحافي اسباني بدعوى إخلاله بقواعد المهنة وطرد ثلاثة صحافيين آخرين بتهمة تقديم معلومات مغلوطة حول هويتهم.
وهي القرارات التي فاجأت الصحافيين الاسبان الذين كان هدفهم نقل حقيقة ما يجري الى العالم اجمع بحسب ما تقتضيه مهنة الإعلام.