الحوار الاجتماعي هو القوة الحقيقية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية

قال إن 50 بالمائة من موارد برنامج بوتفليقة موجهة إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية، لوح:

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بجنيف، أن الحوار الاجتماعي بالنسبة للجزائر هو “القوة الحقيقية لتحقيق السلم الإجتماعي والتنمية الاقتصادية”، و”يعكس إرادة سياسية على أعلى مستوى”، وأوضح أن الحوار الاجتماعي في الجزائر “يشكل آلية أساسية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي والتقدم والرفاه الاجتماعي”.
وأضاف الوزير الطيب لوح، في عرضه للتجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحوار الاجتماعي خلال الدورة ال309 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، أن “هذا الحوار يجري على مستوى المؤسسة الاقتصادية ، من خلال إبرام 2946 اتفاقية جماعية و 13813 اتفاق جماعي، وعلى مستوى فروع النشاط الاقتصادي من خلال أبرام 68 اتفاقية جماعية فرعية و 119 اتفاقا جماعيا فرعيا، وإبرام اتفاقية إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أصحاب الأعمال في القطاع الاقتصادي الخاص، موضحا انه على المستوى الوطني، تم عقد 12 لقاء للثنائية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و 13 لقاء للثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، مشددا على أنها تشكل فضاءات للحوار الإجتماعي التي تمكن من التشاور حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني والإستراتيجي، كسبل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والملفات الكبرى ذات العلاقة بالتنمية الإقتصادية وحماية القدرة الشرائية وملف التشغيل والحد من البطالة.
وأبرز الوزير لدى تطرقه للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الفاتح من أكتوبر عام 2006 ، أن من أهم أهدافه ترقية اقتصاد متنوع منتج و مولد للثروة و لمناصب الشغل و تقليص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات بتنويعه وتشجيع الاستثمارات والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وأضاف أن من بين أهداف العقد، العمل على تقليص البطالة وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يساعد على التنمية.
وذكر الطيب لوح أن الحوار الاجتماعي في الجزائر، كما جاء في أسس العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مكن من مواجهة بعض “الأوضاع الصعبة” في مسار بناء الاقتصاد الوطني بما فيها مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأعاد التذكير بدعوة الجزائر إلى إصلاح النظام المالي الدولي بتوجيه اقتصاد السوق إلى خدمة الإنسان والتوفيق بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. من جهة أخرى، نوه الوزير بقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بالدفع المسبق للمديونية الخارجية التي انخفضت إلى 16.4 مليار دولار في سنة 2005 ثم إلى 3.9 مليار دولار فقط سنة 2009 منها 10 بالمائة ديون عمومية، مذكرا بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات القادمة من صادرات المحروقات لجعل الاقتصاد الوطني في مأمن من تقلبات سوق النفط، والذي سمح بانطلاق برامج تنموية هامة لتنمية الهياكل القاعدية لتهيئة الظروف لبروز اقتصاد متنوع متحرر من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى زيادة إحتياطات الصرف حيث بلغت 2ر147 مليار دولار مع نهاية سنة 2009 و 150 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2010. وأكد الوزير على أن التقييم الدوري للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أبرز أن متوسط النمو الاقتصادي خارج المحروقات بلغ 6 بالمائة سنويا بين 2005 و 2008، ووصل إلى 9.3 بالمائة سنة 2009، مع تراجع مستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من 3ر15 بالمائة سنة 2005 إلى 2ر10 سنة 2009. أما في الجانب الاجتماعي، فقد انتقلت نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات من 93 بالمائة سنة 1999 إلى 94ر97 بالمائة سنة 2009/ 2010، في حين بلغت نسبة الإناث 34ر 97 بالمائة، بينما بلغ معدل الأمل في الحياة 76 سنة في 2009، مشيرا إلى تسجيل تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما بفضل تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون لمرتين متتاليتين وتحسين رواتب العمال وأعوان الوظيفة العمومية تبعا لتطبيق القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية، والزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العام و الخاص، تبعا لمراجعة الاتفاقيات الفرعية.
وبخصوص آفاق الحوار الاجتماعي في الجزائر، أبرز لوح أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الثلاثية المنعقد في شهر ديسمبر 2009 على مبدأ تمديد فترة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذا التمديد سيسمح بمرافقة تطبيق برنامج الاستثمارات العمومية المستمد من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لسنة 2009. وأوضح أن 50 بالمائة من موارد برنامج رئيس الجمهورية موجهة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال على سبيل المثال إنشاء 3 ملايين منصب شغل وإنجاز مليون وحدة سكنية.