لوح يعرض تجربة الجزائر أمام مكتب العمل الدولي:‏

الحوار الاجتماعي هو القوة الحقيقية لتحقيق السلم والتنمية الاقتصادية
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس بجنيف (بسويسرا) أن الحوار الاجتماعي بالنسبة للجزائر بمثابة ''القوة الحقيقية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية'' و''يعكس إرادة سياسية على أعلى مستوى''.
وأوضح الوزير في عرضه للتجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحوار الاجتماعي خلال الدورة ال309 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن الحوار الاجتماعي في الجزائر ''يشكل آلية أساسية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي والتقدم والرفاه الاجتماعي''.
وأضاف في السياق أن هذا الحوار يجري على مستوى المؤسسة الاقتصادية حيث تم إبرام 2946 اتفاقية جماعية و13813 اتفاقا جماعيا، (وعلى مستوى فروع النشاط الاقتصادي تم إبرام 68 اتفاقية جماعية فرعية و119 اتفاقا جماعيا فرعيا وإبرام اتفاقية إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أصحاب الأعمال في القطاع الإقتصادي الخاص).
أما على المستوى الوطني فذكر السيد لوح بانعقاد 12 لقاء للثنائية (الحكومة- الاتحاد العام للعمال الجزائريين) و13 لقاء للثلاثية (الحكومة -الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل)، مشددا على أنها تشكل فضاءات للحوار الاجتماعي التي تمكن من التشاور حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني والاستراتيجي كسبل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والملفات الكبرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية وملف التشغيل والحد من البطالة.
ولدى تطرقه للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الفاتح من أكتوبر عام ,2006 أبرز المتدخل أن من أهم أهدافه ترقية اقتصاد متنوع منتج ومولد للثروة ولمناصب الشغل وتقليص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات بتنويعه وتشجيع الاستثمارات والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي. ومن بين أهداف العقد أيضا العمل على تقليص البطالة وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يساعد على التنمية كما قال الوزير. وذكر السيد لوح أن الحوار الاجتماعي في الجزائر كما جاء في أسس العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي مكن من مواجهة بعض ''الأوضاع الصعبة'' في مسار بناء الاقتصاد الوطني بما فيها مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأعاد التذكير في هذا الإطار بدعوة الجزائر إلى إصلاح النظام المالي الدولي بتوجيه اقتصاد السوق إلى خدمة الإنسان والتوفيق بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى نوه الوزير بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بالدفع المسبق للمديونية الخارجية التي انخفضت بعد تنفيذ هذا القرار إلى 4,16 مليار دولار في سنة 2005 ثم إلى 9,3 ملايير دولار فقط سنة 2009 منها 10 بالمئة ديون عمومية.
كما ذكر السيد لوح بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات القادمة من صادرات المحروقات لجعل الاقتصاد الوطني في مأمن من تقلبات سوق النفط والذي سمح -كما قال- بانطلاق برامج تنموية هامة لتنمية الهياكل القاعدية لتهيئة الظروف لبروز اقتصاد متنوع متحرر من التبعية للمحروقات، مشيرا أيضا إلى زيادة احتياطات الصرف حيث بلغت 147,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2009 و150 مليار دولار في نهاية شهر أوت .2010
وأكد الوزير على أن التقييم الدوري للعقد الوطني الإقتصادي والاجتماعي أبرز أن متوسط النمو الاقتصادي خارج المحروقات بلغ 6 بالمئة سنويا بين 2005 و2008 ووصل إلى 3,9 بالمئة سنة 2009 مع تراجع مستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من 15,3 بالمئة سنة 2005 إلى 10,2 سنة .2009
أما في الجانب الاجتماعي فقد انتقلت نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات من 93 بالمئة سنة 1999 إلى 97,94 بالمئة سنة 2009/ 2010 في حين بلغت نسبة الإناث 97,34 بالمئة بينما بلغ معدل الأمل في الحياة 76 سنة في 2009 كما أوضح المتدخل. كما سجل الوزير تحسن القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما بفضل تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون لمرتين متتاليتين وكذا تحسين رواتب العمال وأعوان الوظيفة العمومية تبعا لتطبيق القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية والزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص تبعا لمراجعة الاتفاقيات الفرعية.