التوجه الجديد للحكومة سيطرح مجددا تحدّي السبعينات للنهوض بالاقتصاد الوطني

الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي يثمّن تصريحات أويحيى ويصرح

ثمن الخبير الاقتصادي، عبد المجيد بوزيدي، تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، بشأن إعطاء الأولوية للمؤسسات المحلية العمومية والخاصة في الصفقات العمومية، وتشجيعها على التطور، مع العمل على إعادة تأهيلها
وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريح ل”الفجر”و أن التوجه الجديد للحكومة لترقية المؤسسات المحلية من شأنه دفع عجلة التنمية في البلاد، خاصة وأن الدولة تعمل على تجنيد الشركاء وفق الشروط التشريعية الجديدة بهدف المساهمة في عصرنة هذه المؤسسات العمومية، مستشهدا بمساهمات الصندوق الوطني للاستثمار في إنجاح مشاريع شراكة خلال هذه السنة.
وأضاف بوزيدي، في تحليله لتصريحات الوزير الأول، أنه بإمكان الحكومة الاعتماد على المؤسسات المحلية في إنجاز المشاريع التنموية دون الرجوع للشريك الأجنبي، كما يجب الاستغناء عن فكرة ”تمجيد الخبرة الأجنبية”، فالمؤسسات المحلية عمومية كانت أم خاصة قادرة على رفع التحدي وتحقيق المعجزات. ورجع في هذا الصدد إلى سنوات السبعينيات حين تمكنت الجزائر من بناء قاعدة صناعية تضاهي القواعد العالمية، إلا أن الديناميكية الاقتصادية تراجعت كثيرا منذ نهاية سنوات الثمانينات وبداية التسعينات، ما أثر حسبه على البنية الاقتصادية للبلاد وأرغمنا على التبعية الأجنبية في مختلف القطاعات.
كما استحسن الخبير الاقتصادي الهامش الامتيازي الذي باتت تستفيد منه المؤسسات المحلية والمقدر ب25 بالمائة عند انتفاء العروض في إطار الصفقات العمومية مع شركائها الأجانب إلى ضبط مراحل انتقالية لفائدة الاقتصاد الوطني، واتفق مع الوزير الأول حول نقطة التخوف الذي ينتاب المؤسسات المحلية لتقديم عروضها للظفر بالصفقات العمومية، مؤكدا أنه ينبغي على تلك المؤسسات أن تتخلص من التخوف الحالي وأن تتأكد بأنه في وسعها أن تعتمد على هيئات الدولة لمرافقتها وتحفيزها للاستفادة من الصفقات العمومية مع الاعتماد على الشريك الأجنبي لتغطية العجز التكنولوجي والخبرة.
وشدّد بوزيدي على أهمية التعليم كخطوة أولى للنهوض بالاقتصاد الوطني كونه يعد الركيزة الأساسية لتحقيق النمو وتجسيد المشاريع التنموية المسطرة من قبل الحكومة، مع إعطاء أهمية أكبر للتكوين من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة العمال والإطارات للاطلاع على جديد التكنولوجيا العالمية.