اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي د.عبد الرحمن مبتول، في تصريح ل "الأمة العربية" حول تحديات إفريقيا في ظل الأزمة العالمية، أن القارة السمراء معرضة لتهديد الأزمة الاقتصادية العالمية لا محال، رغم أنها تزحف نحوها ببطء. وأوضح الخبير أن أهم آثار الأزمة على القارة في السنوات القادمة، تمثل في تقلص الإعانات والاستثمارات الخارجية، وكذا حركة التحويلات المالية والتوازنات الماكرو اقتصادية، فضلا عن تهاوي أسعار المواد الأولية. قضايا مكافحة الفقر، وتخلف الدول الإفريقية، والتهميش الدائم للقارة السمراء، تحتاج إلى معالجة راديكالية، انطلاقا من رؤية جديدة تضمن إعادة تشكيل القارة وإدماجها في تحديات الألفية الثالثة، لاسيما ما يتعلق بحماية البيئية، وتثمين المعرفة. وأضاف الخبير أن الأزمة العالمية تشكّل تهديدا خطيرا لدول العالم في السنوات القادمة، والتي تجد نفسها مضطرة لإطلاق مبادرة عالمية لتنمية اقتصادية مستدامة للنشاط الاقتصادي، مما يحيل إلى جملة من الرهانات الجيو استراتيجية، على أعلى قدر من الأهمية، والتي سيكون من بينها إعادة تموقع القارة الإفريقية على الساحة العالمية، بالنظر لأهميتها والتي تجسدت من خلال لقاءات "الولاياتالمتحدة إفريقيا"، "أوربا إفريقيا"، "الصين إفريقيا"، وغيرها من اللقاءات التي تندرج في سياق إعادة الضبط الاستراتيجي للعالم. واقترح الخبير، جملة من الاقتراحات بالتعاون مع خبراء جمعية تطوير اقتصاد السوق التي يرأسها، وكذا بعض الأساتذة الجامعيين، وعلى رأسها إنشاء لجنة أزمة على أعلى مستوى في كل الدول الإفريقية، مشكلة من خبراء أفارقة مستقلين، لدراسة تطورات الأزمة والرد عليها. وأوصى الخبير بتوفير ظروف التنمية من السلم والأمن والديمقراطية، ودولة القانون، وترقية المرأة، ودعم التعاون الإقليمي، وغيرها. ودعا د.مبتول إلى اندماج اقتصادي إفريقي، والإشراف عمليا على التوزيع العادل للثروة، وتوجيه الإعانات الاجتماعية لمستحقيها، ودعم القدرات الشرائية بعيدا عن الإجراءات الشعبوية، ومواصلة إصلاح المؤسسات، لاسيما على الصعيد المكيرو اقتصادي، وانتهاج سياسة نقدية ترتكز على فعالية النفقات العمومية، وسياسة سعر صرف متناسقة مع نسب النمو، وتحريك الموارد عن طريق تشجيع الادخار والاستثمار المحلي. وقال الخبير إنه يبغي إعطاء الأولوية للتنمية البشرية، خاصة في المجال الصحي، التربوي والتكنولوجي، وتدعيم الهياكل التحتية، بما فيها المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وترقية تنويع الإنتاج، والصادرات وتشجيع الاستثمار، خاصة في المجال الفلاحي، لمواجهة المجاعة والأزمة الغذائية المتوسعة. وقال د.مبتول إن الحل الرئيسي للأزمة الحالية يكمن في إعادة صياغة النظام العالمي، بدل عمليات ضخ الأموال غير المجدية. وينبغي أن يعيد النظام الجديد النظر في العلاقة جنوب شمال، العامل البيئي، الفقر، مؤكدا أن ثلثي سكان العالم يعيشون في الجنوب، مع أنهم لا يستفيدون من ثلث الثروة العالمية.
