على الحكومة توسيع الاستشارة نحو شركائها الاقتصاديين قبل اتخاذ أي قرار

قال الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، إنه يتوجب على الدولة التوقف عن تبذير الأموال العمومية في بناء المزيد من الهياكل القاعدية التي قال عنها إنها استنزفت الخزينة العمومية الجزائرية، مشددا على ضرورة التوجه الفوري نحو الهيكلة التي اعتبرها الشفرة
السحرية التي ستسمح بإقلاع الاقتصاد الجزائري من حالة الركود الحالية·
وقال المتحدث إن الجزائر لم تحسن تسيير مداخيل المحروقات في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008 والتي قدرت -حسب الإحصائيات- بأكثر من 348 مليار دولار لم توجه سوى في رفع الأجور والتحويلات الاجتماعية، ناهيك عن المنشآت السكنية والطرقات، إضافة إلى حوالي 10 بالمائة من هذا المبلغ الإجمالي بعثر هنا وهناك، مشيرا إلى أن الدولة لم تعتمد على سياسة اقتصادية واضحة المعالم معتمدة على التقرير دون التشخيص والتحاور التي قال إن الدولة تقفز على تلك المراحل دون إعارتها أي اهتمام، منتقدا في السياق ذاته السياسة المنتهجة من طرف البنوك التي وصفها بسياسة الكيل بمكيالين، حيث قال إن البنوك لا تتحرك من أجل دعم المشاريع الخاصة وتضع حواجز للحيلولة دون ذلك، كما أكد وجوب التوجه نحو سياسة المناقصات خلال السنوات المقبلة· من جهته، أكد الخبير الاقتصادي في الطاقة ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن كل التعاملات الاقتصادية الجزائرية تسير وفق نظام ممركز عاجز عن التأقلم مع متطلبات السوق العالمية، حيث قال إن البيروقراطية المتعفنة جمدت كل روح المبادرات، كما طمأن المتحدث أن البترول الجزائري لن يزول قبل 50 سنة، ولن يسقط سقف البرميل الواحد عن 100 دولار خلال السنتين المقبلتين، داعيا إلى تجنيد كل الإطارات الجزائرية خاصة المتواجدة في المهجر ودفعها إلى العودة من خلال توخي المناخ المناسب لها، مؤكدا تواجد أزيد من 27 ألف إطار جزائري في كندا لوحدها· وفي مجمل حديث المتدخلين، ليلة أول أمس، في لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بفندق الأوراسي، انتقد المنتدى الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي الذي دخل حيّز التنفيذ في شهر جويلية 26 جويلية الماضي، وطالب المنتدى من الحكومة بتوسيع الاستشارة إلى شركائها الاقتصاديين خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي قد تضر بالنمو وتطور المؤسسة الاقتصادية ونقاش المنتدى في أساسه ''مكانة المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009-2014 حيث نشط اللقاء رؤساء مؤسسات وجامعيون وخبراء، من أجل دراسة مدى تعايشهم مع القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير الأول أحمد أويحيى، على الصعيد الاقتصادي· وطرح رؤساء المؤسسات القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة على طاولة التشريح،حيث تدارسوا التأثيرات المستقبلية لقانون المالية التكميلي، وطالب المنتدى من السلطات العمومية توسيع الاستشارات نحو شركائها الاقتصاديين خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تضر بالنمو وتطور المؤسسة الاقتصادية· وطرح رئيس المنتدى رضا حمياني، قضايا الساعة الاقتصادية، حيث أكد أن رؤساء المؤسسات الاقتصادية ''يتفهمون الأسباب الموضوعية التي دفعت بالسلطات العمومية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات'' تحد في معظمها من تفاقم فاتورة الاستيراد بشكل يهدد ميزان المدفوعات، لكنهم استنكروا في الاتجاه ذاته بعض البنود منها حصر تسوية عمليات الاستيراد عن طريق الائتمانات المستندية· وأشار رئيس المنتدى إلى أن الدفع عن طريق الائتمان المستندي الذي يخدم الشركاء الأجانب فقط، مؤكدا أنه سيثقل كاهل المؤسسات الجزائرية التي ستجد نفسها مضطرة للاستدانة للاستمرار والوفاء بالتزاماتها·