“أليانس” للتأمينات تُعلن عن أول شراكة مع مؤسسة عمومية جزائرية في 2011

عملية بيع الأسهم تجاوزت 143 بالمائة والشركة تدخل التاريخ مع نهاية السنة

كشف الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، عن مشروع أول شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي، تمثل شركته طرفا فيه، مع شريك عمومي آخر، قد يكون بنك التعاضدية الفلاحية “سيانما”، لضمان استثمارات متنوعة في قطاع التأمينات، كما تُجري شركته مفاوضات مع شريك أجنبي، لإنشاء فرع التأمينات على الأفراد قريبا
القرض الشعبي الجزائري يُحقق 230 مليار دج لصالح مُكتتبي المؤسسات
تجاوزت مبيعات أسهم شركة “أليانس” بعد غلق عروض الاكتتاب من أجل دخول البورصة، ال2.5 مليون سهم، بعد أن عرضت الشركة 1.8 مليون سهم للبيع، قيمة كل سهم محددة عند 830 دج، ولقد ارتفعت نسبة المبيعات بحوالي 143 بالمائة، بسبب تزايد الإقبال من الشركات والوكلاء العامين والبنوك وموظفي الشركة على شراء الأسهم بقوة، لدرجة قال فيها خليفاتي “لو مدّدنا فترة الاكتتابات 15 يوما أخرى، لفاقت نسبة المبيعات 300 بالمائة من الأسهم”، مؤكدا إقبال الأشخاص الفيزيائيين بكثرة، حيث تعدت نسبتهم 69 بالمائة.
فيما قال المدير العام للمؤسسة العمومية لتسيير وتقييم عمليات البورصة، مصطفى فرفارة، إن اللجنة المختصة في ملف “أليانس” أعلنت النتائج يوم 21 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الآجال يوم 2 ديسمبر، وأشار إلى أن الشركة رفعت من رأسمالها من 7.7 مليار دج إلى 12.5 مليار دج، بعد قيامها بفتح رأسمالها للجمهور، وبالتالي حققت نموا فاق 139 بالمائة.
من جهته، واصل خليفاتي الحديث عن الشركة قائلا “لدينا شراكة مع مؤسسة عمومية في مجال الاستثمارات قريبا، وستكون أول شراكة بين القطاعين الخاص والعام في الجزائر، وأؤكد لكم أننا دخلنا التاريخ خلال 2010 بدخولنا البورصة، وسنتوسع خلال 2011 باستثمارات وشراكات أخرى”، ولم يذكر خليفاتي اسم الشركة العمومية، فيما رجحت مصادر على إطلاع، أن يكون بنك التعاضدية الفلاحية “سيانما” هو الشريك المقصود، بسبب إفلاسه مؤخرا من حيث الحسابات، وبالنظر إلى نشاطه في نفس المجال، في حين يبقى الشريك الأجنبي في مرحلة التفاوض حاليا.
“إنجازات كثيرة ونتائج ضعيفة”
في سياق آخر، تدخل رئيس لجنة تسيير ومراقبة عمليات البورصة، إسماعيل نورالدين، وألقى محاضرة بعنوان “إنجازات كثيرة ونتائج ضعيفة”، موضحا أن البورصة الجزائرية أنجزت الكثير من العمليات منذ إنشائها بمقتضى المرسوم 30/10 في 1993، لكنها لم تحقق نتائج إيجابية مهمة، ولم تتحرك المؤسسات المحلية في هذا المجال، ولا تزال متأخرة مقارنة بالمؤسسات الدولية، وأكد على وجوب استحداث سوق مالية كبرى، لتداول الأسهم وحصص الشركات، لإعطاء حركية تنافسية، تضمن للجزائر بمختلف مؤسساتها مكانة لائقة في السوق العالمية، وربط الضعف بالتغييرات التي تمس في كل مرة مديري ومسيري البورصة، ما يسبب تذبذب صارخ في تنفيذ البرامج.