حنون تطالب الدولة بمراقبة وكالات النفط وتصف احتجاجات السكن بالمشروعة

قالت إن معركتها السنة المقبلة ستكون الوقوف في وجه الخوصصة والشراكة مع الأجانب

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إنشاء مجلس مراقبة وكالات النفط لقطاع المحروقات، ب “الحل الترقيعي“، وطالبت “الدولة الجزائرية بوضع حد للحلول الترقيعية والعودة إلى قانون 91، الذي يعطي صلاحيات مراقبة هذه الوكالات لمجلس الوزراء، وقالت إن “شكيب خليل كان يصادر صلاحيات الدولة وبالتالي من الضروري تصحيح الأخطاء التي ارتكبها هذا الرجل”.كشفت الأمينة العامة لحزب العمال عن استعداد الحزب لخوض “معركة خلال السنة المقبلة، ستكون من أجل إلغاء قانون 01/04، وهي المعركة المتعلقة بالخوصصة و الشراكة مع الأجانب”، وواصلت حنون، قبل لقاء مكتبها السياسي أمس المجتمع في دورة استثنائية، أنها “ كانت فاشلة ولم تأت بنتائج وبالتالي أضحى من الواجب تصحيح هذا الخطأ الذي لا يتطلب سوى اتخاذ الدولة لقرارات شجاعة من أجل إعادة تأميم مركب الحجار ومصانع الاسمنت والوقوف في وجه ضغوطات الأجانب”. وبالنسبة للمتحدثة فإن “سنة 2010 كانت سنة النضال والانجازات الكبيرة للحزب والنشاطات المكثفة، بحيث تمكن الحزب من إقناع الحكومة بإدراج تعديلاتها التي اقترحتها في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وقانون المالية لسنة 2011، وهي التعديلات التي رفضها النواب، لكن الحكومة، تضيف حنون، “ أخذتها بعين الاعتبار ووضعتها ضمن اهتماماتها”. واعتبرت لويزة حنون، الاحتجاجات التي تشهدها أحياء في العاصمة وبعض مناطق الوطن، احتجاجات مشروعة، “لكن يجب أن يفهم الجميع أن الجزائر اليوم هي ورشة كبيرة لا يوجد مثيلا لها في العالم، ومشروع 2 مليون سكن يقابله 6 مليون طلب سكن، وبالتالي تراكمت المشاكل ومن واجب الدولة أن تمارس صلاحياتها بممارسة حق التسخير للسكنات الشاغرة التابعة لأملاكها، بما فيها سكنات عدل والتساهمي”.
كما طالبت حنون بضرورة سحب القانون الذي يقمع الحرقة، حيث حسبها “لا يجب الرد على يأس الشباب بالقمع والتجريم”، كما انتقدت “المنهجية التي تعتمدها الدولة في الإحصاء واعتبرتها غير علمية ولا ترتكز أساسا على التدقيق في المعلومات”، وطالبت من جهة أخرى”، الدولة بفتح وسائل الإعلام الثقيلة وكل قنوات التواصل ومواجهة الشعب والتأكيد على أن البلاد هي حاليا في مرحلة إعمار، وهي الطريقة المثلى لاستعادة الثقة”.
ولم تفوت لويزة حنون، الفرصة لتفتح النار على الباترونا في أول تعليق لهم على مشروع قانون العمل، وحذرت من” المرونة في العمل ومناصب الشغل الهشة، معتبرة إياها “مساسا بالمكاسب العمالية والنقابية وحتى الديمقراطية للبلاد” مركزة على ضرورة “ تخلي المسؤولين في الدولة على الخطاب المزدوج أثناء معالجة قضايا حساسة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية والحفاظ على مناصب شغل العمال”.