لويزة حنون: جهات في السلطة تعرقل تنفيذ مسعى المصالحة الوطنية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس، أن حزبها اكتشف تناقضات كثيرة في طريقة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وذهبت لويزة حنون إلى حد القول إن أطرافا مسؤولة في السلطة تفتعل العراقيل في طريق تنفيذ إجراءات السلم والمصالحة الوطنية وتطلب من‮ المسؤولين‮ المكلفين‮ بملف‮ المصالحة‮ المماطلة‮ في‮ تطبيق‮ المصالحة،‮ بهدف‮ عرقلتها‮.‬
بلقاسم‮ جميلة‮
وفي هذا الصدد حرصت لويزة حنون أن حزبها لا يتهم شخصا ما محددا ولأنها لا تملك الدلائل ضد شخص معين ولا تملك أسماء معينة، غير أنها وصلت إلى حقائق ميدانية من الواقع تثبت أن المصالحة تواجه عراقيل مفتعلة عمدا، بدليل أن هناك عمال مسرحين لم يتم دمجهم بعد وعائلات لم تدرج في قائمة الضحايا وأخرى لم تعوض وغيرها، كما أن عملية الجرد والإحصاء لم تشمل كل ضحايا المأساة الوطنية، حيث أن رئيس الجمهورية كان قد تحدث عن مليون ضحية، في حين أن اللجنة المكلفة بتطبيق المصالحة أحصت بضعة آلاف، وهي الأرقام التي قالت المتحدثة إنها لا تعكس مطلقا حجم المأساة.. وفي نفس السياق شددت رئيسة حزب العمال على ضرورة غلق كل الأبواب أمام المنظمات الحقوقية الدولية حتى لا تجد ثغرات للتدخل بحجة الدفاع عن ضحايا المأساة المقصيين، مؤكدة أن تحديد 31 أوت المقبل، كآخر أجل لن يكون كافيا لتطبيق المصالحة الوطنية بسبب‮ العراقيل‮ التي‮ تواجهها‮ عملية‮ التطبيق،‮ مطالبة‮ بتمديد‮ هذه‮ الآجال‮.‬
من جهة أخرى، أكدت لويزة حنون أن حزبها يعارض شكلا ومضمونا فكرة احترافية الجيش، مشددة في هذا الصدد على ضرورة بقاء الجيش في إطاره الشعبي الوطني. وفي سياق متصل حذرت حنون من دخول الجيش الوطني في المنظمات الدولية أو الإقليمية كمنظمة الناتو وأبدت معارضتها الشديدة لفكرة انضمام الجيش الشعبي للقوات الدولية التي قالت إنها مسخرة تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق ولبنان، منتقدة مشاركة قوات من الجيش في مناورات عسكرية دولية مشتركة عدة مرات. وكشفت أنه سبق أن وجهت بيانا بهذا الصدد للوزير المكلف بالدفاع الوطني قنايزية‮.‬
وعند تطرقها لملف الخوصصة طالبت لويزة حنون بضرورة التدخل لوقف وزير المساهمة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار عند حده، مثلما تدخل وأوقف شكيب خليل عند حده. وعلى ذكر شكيب خليل استغربت المتحدثة عدم استقالته، بالرغم من إلغاء الرئيس لقانون المحروقات. وأكدت أن حزبها يثمن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لعبد الحميد تمار من أجل مراجعة قائمة المؤسسات المعروضة للبيع وإعادة النظر في قرارات خوصصة عدد من المؤسسات الاستراتيجية، وهو الخبر الذي نشرته الشروق اليومي في عددها الصادر أول أمس، نقلا عن مصادر موثوقة.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أن الأمر الرئاسي رقم 07/ 05 الذي صادق عليه مجلس الوزراء لإلغاء قانون شكيب خليل يتضمن عدة تناقضات لابد من مراجعتها، من بينها تثبيت التأميمات الذي يفترض أنه يستوجب إعادة الاعتبار للسلطة الحصرية للدولة كمالك لمراقبة وتسيير المحروقات وإعادة الاعتبار لشركة سوناطراك، غير أن هذا يتنافى مع الإبقاء على وكالات الضبط التي يضعها قانون 2005 لتحل محل الدولة وسوناطراك، كما اعتبرت لويزة حنون أن الإبقاء على عقد الامتياز لمدة 25 سنة يناقض إرادة الدولة الرامية إلى ترشيد استخراج‮ المحروقات‮ لضمان‮ حصص‮ الأجيال‮ القادمة،‮ مؤكدة‮ أن‮ المهام‮ المنوطة‮ بسوناطراك‮ في‮ إطار‮ تعديل‮ القانون‮ 07‮ / 05‮ يستوجب‮ العودة‮ على‮ القانون‮ السابق‮ الذي‮ يعتبر‮ سوناطراك‮ شركة‮ عمومية‮ غير‮ قابلة‮ للخوصصة‮.‬
وبالموازاة‮ مع‮ ذلك‮ طالبت‮ لويزة‮ حنون‮ بضرورة‮ تأميم‮ الأراضي‮ الفلاحية‮ كذلك‮ من‮ خلال‮ إلغاء‮ عقود‮ الامتياز‮.