حنون: ''الوضع الأمني تحسن بصفة واضحة وملموسة''

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس أن الوضع الأمني للبلاد تحسن بصفة ''واضحة'' و''ملموسة'' معتبرة أن الظرف الحالي يسمح بالاهتمام بأولويات أخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت حنون في ندوة صحفية عقدتها عقب اختتام أشغال المجلس الوطني لحزب العمال الذي دام ثلاثة أيام ''إن الوضع الأمني قد تحسن بصفة واضحة وملموسة ونحن نعيش ظرفا يسمح لنا بالتطرق إلى قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية كانت متروكة في السابق حيث كان استرجاع السلم يمثل الأولوية الهامة''. وأبرزت ضرورة تحضير حصيلة عن عمليات خوصصة وغلق المؤسسات والمصانع العمومية التي -على حد قولها- مازالت مستهدفة وكذا حصيلة عن الفترة ما بعد سنوات الإرهاب بغية ''توضيح العديد من الأمور حول الإصلاح السياسي والديمقراطي''، مؤكدة أهمية فتح نقاشات حول هذه المسائل عبر وسائل الإعلام والاتصال الثقيلة. وإذ أعربت عن استغرابها لوجود ترخيصات فتح مكاتب لمستثمرين أجانب داخل بعض الدوائر الوزارية اعتبرت حنون هذا التصرف ''مساس'' بأملاك الدولة سيما الأراضي الفلاحية المؤممة طالبة في ذات الشأن بمراجعة قانون التوجيه الفلاحي. وجددت الأمينة العامة لحزب العمال تنديدها بالممارسات الداخلية والأجنبية التي تحاول ''إفشال السياسة التصحيحية'' التي يكرسها قانون المالية التكميلي 2009 مشيرة إلى وجود بعض الأطراف التي ''يزعجها تخصيص السوق الجزائرية إلا للمنتوج الوطني''. وفي الشق الاجتماعي أوضحت المتحدثة أن عودة بعض الظواهر الاجتماعية كالاحتجاجات من أجل السكنات والهجرة غير الشرعية راجع إلى ''الحلول الترقيعية'' المقترحة، مشيرة إلى أن عدم حل هذه المشاكل بطريقة ناجعة قد يؤدي إلى ''انفجار اجتماعي''. كما استنكرت القرارات التي اتخذت تجاه الأساتذة والأطباء الذين لجأوا للإضراب للمطالبة بحقوقهم معتبرة إياها ب''مساس'' في الحق النقابي وحق الإضراب والحريات النقابية. وفي سياق آخر أعلنت عن دعم حزب العمال اللامشروط للنساء العاملات في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري اللاتي --كما قالت-- ''تعرضن إلى عنف جسدي ومعنوي من طرف مجموعة من الشباب تحت تأثير المخدرات'' مطالبة بوضع لجنة تحقيق في هذه القضية في أقرب وقت.