استمرار حالة الطوارئ يضر بسمعة الجزائر وحالات الاختفاء كانت فردية

قال إن الدولة كانت المفقود الأول خلال العشرية السوداء، قسنطيني ل”جون أفريك”:

“تقرير اللجنة الاستشارية يرفع للرئيس لتقديم توصيات وليس لإعلامه بما يجري”
قال رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، متفتح ومطلع جيدا على ملف حقوق الإنسان في الجزائر ويوليه أهمية خاصة، مشيرا إلى أن التقرير السنوي للجنة الاستشارية يرفع للرئيس لتقديم توصيات، وليس لإعلامه بما يجري.
وعاد فاروق قسنطيني، في حوار مع مجلة “جون أفريك”، الناطقة بالفرنسية، إلى ملف المفقودين، موضحا أنه سعى بمجهودات كبيرة لإقناع العائلات والأهالي بأهمية الإجراء الذي “قمنا به للخروج من عشرية سوداء”، وأكد أن كل المعلومات التي تحصلت عليها لجنته من مختلف مصالح الأمن، “ لم تثبت بأي شكل أن حالات الاختفاء التي سجلت وعددها 7200 حالة، كانت بشكل منظم أو من طرف أعوان الدولة، وإنما تمت بصفة فردية”، مضيفا أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين قبلت بحل التعويض ضمن المصالحة الوطنية، فيما رفضت 5 بالمائة الفكرة.
واعتبر قسنطيني بأن الدولة كانت المفقود الأول خلال العشرية السوداء، ما سهل انتشار الفوضى وسمح بحدوث إنزلاقات وتجاوزات فردية من طرف أعوان الدولة، موضحا بأن مطالبة بعض أهالي المفقودين بضرورة رفع دعاوى قضائية أمر مشروع وجائز، لكنه عمليا مستحيل التطبيق نظرا لغياب أية وثائق أو دلائل ملموسة.
ودافع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، لصالح فرض حالة الطوارئ عام 92، مع الإشارة إلى تأثيرها على الوضع العام لحقوق الإنسان، وقال” إن فرض حالة الطوارئ كان الهدف منه بالأساس هو حماية أهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة الذي أراد الإرهاب مصادرته”، معترفا بأن حالة الطوارئ أثرت بالمقابل فعليا على الحق في المسيرات والمظاهرات التي أصبح تنظيمها يستدعي طلبا مسبقا من الجهات المعنية للترخيص لها”، وأضاف أن رفع حالة الطوارئ سيكون أمرا جد إيجابي، بما يعني أن التهديد الإرهابي قد زال، وقال إن” الإبقاء على حالة الطوارئ من شأنه أن يضر كثيرا بسمعة الجزائر”.
وأوضح فاروق قسنطيني أن عمل اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ينصب في أن تصبح الدولة الحامي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان، ومنح وضعية حقوق الإنسان في الجزائر العلامة 4، مشيرا إلى التحسن الكبير الذي تم تسجيله بين التقرير الأول لعام 2001 والآخر ل 2010.
وكشف المتحدث عن انطلاق لجنته في تحقيقات تخص قطاع التعليم والجامعات، كون مستقبل البلد يعتمد على المدرسة والطاقات البشرية وليس على النفط والغاز.