أبقى على تسييرها ضمن مرسوم رئاسي بدل إصدار قانون خاص بها : بوتفليقة يرسّم عمل لجنة قسنطيني ويرد على اتهامات الأمم المتحدة

رسّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن أمرية رئاسية صدرت في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، عمل اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ردا على قرار هيئة الأمم المتحدة التي سحبت الاعتماد من اللجنة إثر تقرير قدمته لجنة التنسيق الدولية المخولة بمنح الاعتماد.وأكد الرئيس بوتفليقة على تولى اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ''دور الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان''.
وكلف الرئيس بوتفليقة اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يرأسها المحامي فاروق قسنطيني ''بدراسة كل وضعية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان تعاينها أو تصل إلى علمهاب، من دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية.
وجاء في الجريدة الرسمية عن مهام اللجنة تقديمها لآراء ومقترحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، كما تقوم بكل عمل في مجال التوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان.
كما تقوم بكل عمل في مجال التوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان .
وشدد الرئيس ضمن الأمرية الرئاسية على إعداد اللجنة لتقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر ترفعه إليه شخصيا، وينشر التقرير بعد شهرين من التبليغ ويتم تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية وأكدت الأمرية الرئاسية على استقلالية لجنة المحامي فاروق قسنطيني.
ومعروف أن هيئة الأمم المتحدة خفّضت مستوى مركز اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر إلى المرتبة ''باء''، بعد تقرير لجنة التنسيق الدولية تضمنت انتقاد اللجنة لعدم تمسكها بمبادئ باريس، وانتقد التقرير الأممي الهيئة الحقوقية لاستنادها في نشاطها على مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة شهر فيفري سنة 2003بدل من قانون خاص يتضمن كيفية تسييرها.
واتهمت لجنة التنسيق الدولية لجنة قسنطيني بعدم احترام مبادئ باريس التي تحدد إطار عمل الهيئات الحقوقية بمختلف أقطار العالم، ردا على طلب هيئة قسنطيني بإعادة اعتمادها بعد مرور 5 سنوات من حصولها على الاعتماد في عام 2003، وفق ما تنص عليه القواعد الإجرائية المعمول بها.
وبموجب ذلك أبلغتها اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، شهر أفريل 2008، عزمها تخفيض مستوى مركزها مع منحها المرتبة ''باء'' لعدم امتثالها لمبادئ باريس.
وورد في تقرير لجنة التنسيق الدولية، أن هيئة قسنطيني تتسم بعدم شفافية تعيين وإقالة أعضائها.
كما أكدت نفس اللجنة على ضرورة تعامل هيئة قسنطيني ''بطريقة مستقلة وفعالة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة''.يذكر أن الحكومة قررت إنشاء هيئة جديدة تهتم بقضايا حقوق الإنسان تسمى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وصادق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا على عمل اللجنة ضمن أمرية رئاسية وليس ضمن قانون خاص بها، حسب ما أوردته بعض الأوساط الإعلامية.