الجزائر تقبل ملف “رونو” وتتفاوض مع “فولكسفاغن” وستطلق مصنع السيارات الرباعية قريبا

استيراد 109 آلاف سيارة في 9 أشهر وإطلاق 6 مصانع لإنتاج الأدوية إلى غاية 2015

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة، محمد بن مرادي، أمس، عن أهم محاور المخطط الخماسي 2010-2014، الخاص بقطاعه، وركز على محور تصنيع السيارات في الجزائر أكثر، بعد أن تم استيراد 109 آلاف سيارة في 9 أشهر مضت.
إطلاق مجمع للإسمنت ورفع قدرات إنتاج الشاحنات والحافلات والدراجات بالشراكة مع الأجانب
أكد الوزير أن الجزائر تتفاوض حاليا مع المجمع الألماني “فولكسفاغن”، بعد أن قدم طلب إقامة مصنعه هنا، ولا تزال مرحلة التفاوض لم تحسم بعد، مثلما يحدث مع الشركة الفرنسية “رونو”، والتي قال بشأنها، إنها تقدمت بعرض هام هذه المرة، بعد أن فشلت في إقناع الجزائر في وقت سابق بإقامة أول مصنع للسيارات على التراب الوطني، حيث طرحت ملفها منذ 4 سنوات، وقدمت عرضا لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا، بصنفين من السيارات، وذلك ما لم تقبله الحكومة جملة وتفصيلا، لاسيما وأن “رونو” طرحت فكرة التركيب فقط، غير أنها راجعت ملفها وتقدمت بطلب جديد خلال 2010، فحواه التصنيع بدل التركيب، وإنتاج 4 طرازات في البداية، لم يذكرها الوزير بالتفصيل، مكتفيا بقوله “هذه المرة ستنتج الشركة 75 ألف سيارة سنويا، وهناك لجنة حكومية تتابع الملف، خصوصا وأن الشركة الفرنسية قبلت شروط الجزائر من ناحية الاستثمار، ونحن بدورنا قبلنا ملفها لحد الآن”.
700 هكتار مسترجعة بالمنطقة الصناعية الحرة ببلارة
في سياق متصل، كشف الوزير عن رفع قدرات إنتاج كل من مصنع “سي آن في” للحافلات والشاحنات بالرويبة، من 1500 إلى 15 ألف مركبة عام 2015، ورفع قدرة مصنع حميمين بقسنطينة إلى 30 ألف محرك “ديزال” سنويا، وكذا مصنع الدراجات بڤالمة، وذلك بالشراكة مع الأجانب، فضلا عن استئناف نشاط مركب “فيروفال” لتركيب عربات التراموي، وبعث مصنع السيارات الرباعية قريبا، ببوشقوف في ولاية تيارت، بالشراكة مع مجمع “آيمار” الإماراتي و”مرسيدس” الألمانية. كما كشف عن استرجاع 700 هكتار من العقار الصناعي بالمنطقة الحرة ببلارة بجيجل، وعقار آخر بغرب الوطن، وأكد أن 30 بالمائة من إجمالي 12 ألف هكتار مخصصة للمناطق الصناعية حاليا، زائدة عن الحاجة وأدرجها ضمن التبذير العقاري، كما قال إن الدولة ستخصص 44 مليار دج لتطوير فرع الصناعات الميكانيكية واعتماد شركاء أجانب في ذلك، منهم شريك فنلندي لتطوير آلات الحصاد بسيدي بلعباس، والتفاوض مع آخرين لتطوير مركب الجرارات بقسنطينة ومركب آليات الأشغال العمومية. وفي سياق آخر، كشف الوزير عن مشروع قدره 16.71 مليار دج، لإطلاق 6 مصانع لإنتاج الأدوية بمركب “صيدال”، مع تحويل 9 وحدات من “ديغروماد” سابقا لفائدة “صيدال”، وإنشاء مركز للتكافؤ البيولوجي، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة “إسمنت الجزائر”، وحشد برنامج استثماري قدره 141 مليار دج، لتوسيع قدرات الإنتاج بحجم 8.5 مليون طن سنويا، ودعم قدرة مواد الملاط بحجم 7 مليون طن، وذلك من أجل رفع قدرة إنتاج الإسمنت من 11 مليون حاليا إلى 20 مليون طن في آفاق 2020. في حين ذكر الوزير أغلفة تطوير المؤسسات الصغيرة، بنحو 20 مليون دج لكل مؤسسة، ضمن 20 ألف مؤسسة معنية بإعادة التأهيل إلى غاية 2014، وتخصيص 300 مليار دج لتطوير فروع الكهرباء، البناءات المعدنية، منتجات الصرف الصحي، الجلود والخشب، المنسوجات والصناعات الكيميائية، بالموازاة مع إنتاج 8 حظائر نباتية و5 مراكز تسهيل بتكلفة 850 دج، وإعادة تأهيل 77 منطقة صناعية ومنطقة نشاط بغلاف 19.265 مليون دج.
الخبراء ينتقدون المخطط الخماسي لغياب الكفاءات
وقد تلقى الوزير على هامش ندوة المجاهد، عدة أسئلة من الخبراء وعلى رأسهم مالك سراي، الذي أقر بضعف الكفاءات الوطنية، وضرورة تكوين الإطارات قبل الاندماج مع الاتحاد الأوروبي في إطار التبادل الحر، واستحال إمكانية تطبيق المخطط الخماسي وتحقيق نتائج إيجابية في ظل التأخر المسجل في معظم القطاعات. وأجابه الوزير “كنا نعتمد على القطاع الخاص، وهو يمثل تقريبا 97 بالمائة من إجمالي المؤسسات المتوسطة، إلا أن الدولة تعكف على إحياء القطاع العمومي وبناء شراكة حقيقية مع الخواص والأجانب وفقا لسياسة رابح - رابح”، موضحا أن الدولة ماضية في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر رغم خطورته، إلا أن حق الشفعة وإجراءات قانون المالية التكميلي لسنتي 2009 و2010، كافية لردع المتلاعبين وحماية الاقتصاد الوطني.