كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن الشروع في برنامج إعادة تأهيل القطاع العمومي التجاري بمعالجة مجموعة أولى من المؤسسات وذلك من خلال تسخير دعم الدولة لتطوير هذه المؤسسات في محيط المجموعات الصناعية الكبرى والمساهمة في تطوير المناولة بما يضمن تنويع الاقتصاد وتوفير مناصب شغل. وأكد الوزير بن مرادي في ندوة صحفية بمقر ''المجاهد'' حول أهم محاور برنامج عمل مصالح وهيئات ومؤسسات قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن برنامج إعادة تأهيل القطاع العمومي التجاري للمؤسسات يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية للفترة 2010-2014 المخصص للقطاع والهادف إلى دعم النشاطات الصناعية والمؤسسات العمومية والخاصة، لجعلها في قلب عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح بن مرادي في هذا الإطار أن الأولوية في هذه السياسة لقطاع الصناعة، موضحا أن الطموح يبقى قائما للمساهمة في الرفع من حصتها في القيمة المضافة من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة في آفاق ,2014 بإنعاش الاستثمار المنتج في القطاعات المنتجة للثروة ومناصب الشغل. وأضاف ممثل الحكومة أن غلافا ماليا قدره 450 مليار دينار خصص لتعزيز القدرات الموجودة في القطاع العمومي، من خلال مباشرة استثمارات جديدة للتأهيل والتنمية لتنشيط المؤسسات الواجب عليها لعب دورها بقوة كمحرك للنمو. وفي هذا السياق أشار السيد الوزير إلى المؤسسات المرشحة لإعادة تأهيلها من خلال إنشاء مجموعة إسمنت الجزئر ''جيكا'' التي خصص لها برنامج استثماري قدره 141 مليار دينار لتوسيع قدرات الإنتاج بحجم 5,8 ملايين طن، مما يسمح برفع قدرات تصدير إضافية بحجم 7 ملايين طن من الخرسانة الجاهزة في آفاق .2020 كما أشار الوزير إلى تنفيذ مخطط للمجموعة الصيدلانية (صيدال) باستثمار قدره 71,16 مليار دينار لبناء 6 مصانع جديدة للأدوية مع إنشاء مركز للتكافؤ البيولوجي وتأهيل القدرات الموجودة في وحدات المجموعة. مؤكدا تحويل 9 وحدات لشركة ''ديغروماد'' سابقا لفائدة ''صيدال''، مما يسمح بمضاعفة إنتاج هذه الأخيرة من الأدوية والتقليل من فاتورة الاستيراد. كما أعلن عن مخطط طموح لتطوير فرع الصناعة الميكانيكية ينطلق باستثمارات أولية قيمتها 44 مليار دولار واعتمادات إضافية يتم تقاسمها مع شركاء أجانب وفق القواعد الجديدة الجاري العمل بها ويتعلق الأمر بإبرام عقود الشراكة بين عدة مؤسسات وطنية وأجنبية في ميادين الصناعات الميكانيكية كمركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة المستعد لرفع إنتاج الحافلات والشاحنات من 1500 وحدة سنويا إلى 15 ألف وحدة في أفاق .2015 وبخصوص الشركات الأخرى التي بلغت دراساتها المرحلة النهائية، قال ممثل الحكومة ''أنه سيتم اقتراح إنشاء مجموعات صناعية على مجلس مساهمات الدولة بإعادة هيكلة بعض شركات تسيير المساهمات في فروع الكهروتقنية والتجهيزات الكهرومنزلية والبناءات المعدنية وتحويل الحديد والصلب والكيمياء إلى جانب النسيج والخشب''، موضحا أنه تم تخصيص 300 مليار دينار لمباشرة برنامج تطوير هذه المجموعات. ومن جهة أخرى، كشف الوزير بن مرادي عن إنجاز 8 حاضنات و5 مراكز تسهيل خلال الخمس سنوات القادمة بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب850 مليون دينار تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحسين إنتاجها وتعزيز قابليتها للدوام. مشددا على منح الأفضلية للمنتوجات والخدمات الجزائرية الأصل قصد إنعاش جهاز الإنتاج الوطني وتخفيف الواردات. كما أعلن عن مرسوم تنفيذي يجري تحضيره حاليا يعمل على تحديد نسبها وإجراءات تطبيقها، إلى جانب خارطة وطنية للاستثمار لتثمين القدرات الكامنة في كل ولاية من الوطن. وفي سياق آخر، أكد محمد بن مرادي استكمال عمليات إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط الخاصة بإعادة الانتشار الفضائي طبقا للتعليمات التي تلقتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في إطار إقامة بورصة للشراكة، مضيفا أن الأمر يتعلق ب15 منطقة صناعية و35 منطقة نشاط علاوة على مباشرة عمليات جديدة لإعادة تأهيل وتهيئة 6 مناطق صناعية و25 منطقة نشاط مع إنشاء 3 مناطق جديدة. ويقدر مبلغ إنجاز كل هذه العمليات -يضيف الوزير- ب19265 مليون دينار. وفي الأخير، ذكر الوزير بأن البرنامج الوطني الجديد للتأهيل يستهدف 20 ألف مؤسسة وطنية خلال الخماسية القادمة بتكلفة قدرها 736,385مليون دينار على نفقة الدولة، بما في ذلك برنامج الإشهاد بالمطابقة وتسيير الفوائد على القروض الممنوحة بما سيؤدي إلى تخصيص مساعدة مالية بقيمة 19287 مليون دينار لكل مؤسسة. وفي رده على سؤال حول الاستثمار الألماني في مجال السيارات في الجزائر، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الرغبة الملحة لمصنع السيارات الألمانية ''فولسفاغن'' للاستثمار في مشاريع تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر، موضحا أن محادثات عديدة قد جمعت الطرفين الجزائري والألماني حول هذا الموضوع بالذات كون هذه العلامة تعد ثاني متعامل أجنبي يبدي اهتمامه بالسوق الجزائرية التي تبقى في نظره أحد المنافذ الاستراتيجية لاقتحام السوق الإفريقية. وبخصوص المتعامل الفرنسي لصناعة السيارات ''رونو''، جدد الوزير بن مرادي تواصل المحادثات بين المعنيين بمشروع تركيب السيارات في الجزائر، مضيفا أن المقترحات الفرنسية عرفت نوعا من التعديل والتصحيح منذ ستة أشهر بما يتماشى وتطلعات الجانب الجزائري في حين لا تزال مقترحات ''رونو'' على طاولة الحكومة لتحديد الأهداف الثنائية التي تخدم الطرفين دون المساس بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
