بن مرادي يؤكد أن السلطات العمومية لم تفصل في العروض بعد: فولكس فاغن تنافس رونو للاستثمار في الجزائر

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، إجراء مفاوضات بين السلطات العمومية وشركات ألمانية للاستثمار في إنتاج المركبات في الجزائر، موازاة مع المفاوضات التي تمت مباشرتها مع الشركة الفرنسية لصناعة السيارات ''رونو'' للحصول على فرص الاستثمار نفسها.
وقال الوزير أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد إن الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات ''فولزفافن'' مهتمة كثيرا بالدخول في المنافسة في السوق الوطنية، وهو الأمر الذي يفتح المجال للحكومة لدراسة العروض المقدمة لتحديد الأفضل بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أنه منذ حوالي 6 أشهر عاد المتعامل الفرنسي ''رونو'' بتقديم عروض جديدة من أجل الاستثمار في مجال صناعة السيارات في الجزائر، وأخذ بعين الاعتبار المآخذ التي وقفت عليها السلطات العمومية في العروض الماضية كما هو الشأن بالنسبة لإدماج المتعاملين الجزائريين في إطار الشراكة والمناولة لاكتساب الخبرة الضرورية، وفي انتظار أن تستأنف المفاوضات في أفق الأسابيع القليلة المقبلة، تقترح شركة ''رونو'' صناعة 75 ألف مركبة سنويا بدلا من 50 ألف في أربع أنواع مختلفة.
وفي إطار البرامج المقررة في المجال الميكانيكي المخصص لاستثماراته الأولية 44 مليار دينار، أوضح الوزير سعي مركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لتثمين قدراته بالشراكة لرفع إنتاج الحافلات والشاحنات من 1500 وحدة سنويا إلى 15 ألف وحدة سنويا في أفق عام ,2015 كما أنه من المقرر أن ينتج المركب الصناعي لواد حميمين ضمن الشراكة 30 ألف محرك ديازال سنويا سيتم إدماجها في مجموع الإنتاج المحلي للآليات والسيارات، وسيستأنف يضيف الوزير مركب ''فيروفيال'' بعنابة نشاطه لتركيب عربات الترامواي، بالإضافة إلى إبرام مركب الدرجات بفالمة شراكة لإنتاج الدرجات النارية خاصة للأسلاك شبه العسكرية.
وأكد محمد بن مرادي على ضرورة رفع مساهمة قطاع الصناعة في حصتها من القيمة المضافة الوطنية من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة في آفاق 2014 من خلال تعزيز القدرات الموجودة في القطاع العمومي المستفيد من غلاف مالي إجمالي قدر ه 450 مليار دينار.
وأشار إلى إنشاء مجموعة إسمنت الجزائر حشد لها برنامج استثماري قدره 141 مليار دينار، يشمل توسيع قدرات الإنتاج بحجم 8.5 مليون طن من الإسمنت، بالإضافة إلى إقامة قدرة إضافية من مواد الملاط بحجم 7 ملايين طن وإنتاج الخرسانة الجاهزة للاستعمال، نوه الوزير بتنفيذ مخطط تطوير للمجموعة الصيدلانية ''صيدال'' باستثمار قدره 16.71 مليار دينار، من خلال بناء 6 مصانع جديدة للأدوية، إنشاء مركز للتكافؤ البيولوجي وتأهيل القدرات الموجودة في وحدات المجموعة، بالإضافة إلى تحويل 9 وحدات لشركة ''ديغروميد'' سابقا بفائدة صيدال بهدف مضاعفة إنتاج هذه الأخيرة من الأدوية وتحقيق أرباح مناسبة من حيث تقليل تكاليف فاتورة الاستيراد.
وتطرق وزير الصناعة أيضا إلى إشكالية عدم توفر الأوعية العقارية لتنفيذ المشاريع الصناعية، وأشار إلى أن الجزائر تتوفر إجمالا على 177 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 12 ألف هكتار.
وأوضح أن القطاع سيستفيد مستقبلا من مساحة إضافية تتراوح ما بين 9000 إلى 10 آلاف هكتار، مضيفا أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تلقت تعليمات للاستمرار في عملية إقامة بورصة لإعادة تأهيل وتهيئة 15 من المناطق الصناعية و35 مناطق نشاط، فضلا عن إعادة تأهيل 6 مناطق صناعية وإنشاء 3 جديدة و25 منطقة نشاط بغلاف مالي قدره 19.26 مليار دينار.