رونو ستضع أربع علامات وفولكسفاڤن تعتزم الدخول للجزائر

بن مرادي يؤكد رضوخ الشركة الفرنسية لشروط الإستثمار بالوطن

كشف، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن رغبة رونو في تصنيع علامتين إضافيتين في سلسلة سياراتها بالجزائر مع إنتاج لا يقل عن 75 بالمائة، وكشف الوزير بنفس المناسبة عن رغبة المصنع الألماني العالمي "فولكس فاقن" إتباع خطى المنافس الفرنسي رونو في الجزائر.
وتوقف ، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس، خلال ندوة المجاهد، بالعاصمة، بالشرح والتفصيل، عند آخر المستجدات التي وصل إليها ملف الشراكة مع مصنع رونو، مؤكدا أن لجنة متابعة لمرافقة المشروع تشرف حاليا على المفاوضات مع الشريك الفرنسي، الذي قال بشأنه أنه "رضخ للشروط الجزائرية أكثر من ذي قبل، حيث انه عندما بدأت المحادثات منذ ستة أشهر لم تقبل الجزائر بكل الشروط الفرنسية ومع مرور الوقت بدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا".
وأضاف، الوزير، أن الأسابيع القليلة القادمة من شأنها توضيح الرؤى فيما يخص المحادثات مع مصنع السيارات الفرنسي "رونو"، موضحا أن "الفرنسيين في البداية كانوا يتحدثون عن تصنيع 50 بالمائة من السيارات لترتفع النسبة إلى 75 بالمائة، بالإضافة إلى قبول تصنيع أربع علامات سيارات بدل من اثنتين، واللتين سبق له الإعلان عنهما في وقت سابق وهما كل من "داسيا" و"رونو سيمبال" مضيفا أن المحادثات أفضت إلى أن يكون العمل شراكة بين الطرفين.
25 مليار دج للمناطق الصناعية
وفي سياق آخر وخلال إجابته على سؤال يتعلق، بالعقار، أكد الوزير أن الحكومة رصدت حوالي 25 مليار دينار لإعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط والأمر يتعلق ب 15 منطقة صناعية و35 منطقة نشاط، كما ستتم مباشرة عمليات جديدة لإعادة تأهيل 6 مناطق صناعية و25 منطقة نشاط سيتم إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة.
وبلغة الأرقام، أكد محمد بن مرادي، خلال عرضه لأهم محاور برنامج عمل مصالح وهيئات قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن هيئته تعمل على تحسين المناخ العام للاستثمار في الجزائر، من خلال رفع حصة القيمة المضافة الوطنية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة في أفق 2010، حيث تقرر لذلك، يضيف الوزير، برنامج استثمار عمومي قدره 450 مليار دينار، وذلك من خلال عملية إعادة تأهيل القطاع العمومي التجاري بمعالجة مجموعة أولى من المؤسسات أدت إلى إنشاء مجموعة اسمنت الجزائر، حيث خصص لها برنامج إستثماري قدره، 141 مليار دينار، بتوسيع قدرات الإنتاج بحجم 8.5 مليون طن من الاسمنت.
6 مصانع جديدة للدواء
أما فيما يخص مخطط تطوير المجموعة الصيدلانية "صيدال"، أكد الوزير أنه تم تنفيذ مخطط إستثمار بشأنه يتمثل في بناء 6 مصانع جديدة للأدوية وإنشاء مركز للتكافؤ البيولوجي وتأهيل القدرات الموجودة في وحدات المجموعة، بالإضافة إلى تحويل 9 وحدات لشركة "ديغروميد" سابقا لفائدة صيدال، وهو ما سيسمح، يوضح الوزير، بمضاعفة إنتاج المجمع من الأدوية وتحقيق الأرباح.
في سياق آخر، وفيما يخص الآلات الزراعية، تم إبرام، يقول الوزير، شراكة بين مصنع آلات الحصاد والدرس بسيدي بلعباس والمتعامل الفلندي "سامبو" ذي المستوى الدولي الرفيع، بالإضافة إلى إتفاقيات شراكة الخاصة بمركب السيارات في بوشقيف بتيارت الذي لم يدخل مرحلة الإنتاج ، يستعد لإستقبال عملية شراكة لإنتاج مختلف أنواع السيارات الخفيفة الرباعية الدفع والصالحة لكل الأراضي، كما يستعد مركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، من جهته، لتثمين قدراته، من جهة بشراكة لرفع إنتاج الحافلات والشاحنات من 1500 وحدة سنويا حاليا إلى 15 ألف وحدة سنويا في أفق عام 2015.
أما فيما يتعلق ببرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد بن مرادي، أن الهدف المسطر خلال الخمس سنوات القادمة هو إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتأهيل 20 ألف أخرى قصد تحسين إنتاجيتها.