مبتول يربط التهاب الأسعار بالتضخم ورفع الرسوم الجمركية

قال إن ميزانية 400 مليار دولار التي تصرفها الجزائرتعادل ميزانية واشنطن لكن دون فائدة

وجه خبير الشؤون الإقتصادية، عبدالرحمان مبتول، أصابع الاتهام، بعد موجة الإحتجاجات والتصعيد الذي خلفته موجة التهاب الأسعار، إلى وزير التجارة مصطفى بن بادة وقراراته المفاجئة، وكذا قرارات وزير الطاقة، يوسف يوسفي، التي وصفها بغير “المؤسسة واللامسؤولية”، لأنها غير مبنية على أُسس الحكم الراشد
الجزائر مهددة بعد 30 سنة بكارثة اقتصادية ستهدم القدرة الشرائية للمواطن
استغرب الخبير اتخاذ وزارة التجارة ومن ورائها الحكومة، قرار رفع الرسوم الجمركية بداية من جانفي 2011، على كل السلع الأوروبية التي تستوردها الجزائر، رغم أن الدولة تستورد 75 بالمائة من حاجياتها، من العتاد والتجهيزات والغذاء من الخارج، ومن أوروبا بشكل واسع. وامتعض من هذا القرار كونه لا يمت بصلة لما هو آيل إليه الوضع الإقتصادي، وبروز التصعيدات في الشوارع انعكست سلبا على الإقتصاد الوطني، وكبدت عددا من الهيئات والمحلات خسائر مالية “وستفضح غياب أدنى سياسات الحكم الراشد في الجزائر على المدى المتوسط، إن تواصلت هذه السياسة”، يضيف مبتول في تصريحه لنا. كما امتعض من قرار وزير التجارة، بخصوص تغيير وإعادة تسجيل السجل التجاري لتجار الجملة كل سنتين، واصفا إياه بالمشجع على سوق “البازار” والسوق الموازية. ولم يتوقف محدثنا عند هذا الحد، بل اتهم أيضا وزير الطاقة يوسف يوسفي، الذي ساهم في نمو نسبة التضخم، مؤكدا أن عائدات البترول والريع الذي تنفقه الدولة على مختلف القطاعات، لم يستحدث ثورة إنتاجية، حسبما تهدف إليه الحكومة، بل انعكس سلبا على القدرة الشرائية، ولم يحقق توازنا - حسب محدثنا - حتى في توزيع الأجور وتحسين مستوى المعيشة.
وذكّر الخبير بميزانية الدولة التي تعتمد على النفط، وقال “تصرف الجزائر 400 مليار دولار بين 2004-2014، تعادل ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دون جدوى، خصوصا أن 130 مليار دولار من أصل 286 مليار دولار المخصصة للمخطط 2010-2014، متبقية عن المخطط السابق، وهي في مجملها لن تشكل استثمارا حقيقيا، ما لم تكن هناك سياسة حكم راشد وكفاءة تسيير”.
وأكد أن نفاد احتياطي البترول والغاز على مدى 30 سنة، يهدد الجزائر اقتصاديا، وقد يحدث كارثة ولو في حال بقاء الاحتياطي، لأن الأسعار ستنخفض، بما أن العالم يتجه إلى استخدام الطاقات المتجددة، ولا يمكن تصديق تنبؤات وزير الطاقة، يقول مبتول، على أن سعر 100 دولار للبرميل سيساهم في استقرار الإقتصاد الوطني على المدى المتوسط.
رواتب 70 بالمائة من الجزائريين لا تتعدى 2 مليون سنتيم
وعن حلول الأزمة المؤقتة التي تعيشها الجزائر بعد هذه الانتفاضة، دعا مبتول الحكومة إلى تخفيض الرسوم الجمركية، ومراجعة كل التعاملات وتخصيص جزء من احتياطي الصرف البالغ 155 مليار دولار لاحتواء الأزمة، مع إلغاء كل شروط وزارة التجارة التي أعجزت المواطن عن كسب قوت يومه، لاسيما أن 70 بالمائة من الجزائريين رواتبهم الشهرية لا تتعدى 2 مليون سنتيم، ويخصص الجزائريين 80 بالمائة من راتبهم لاقتناء حاجيات الغذاء.
كما اعتبر أن عقد مجلس للحكومة لدراسة الوضع لن يجدي نفعا، بل المطلوب بناء سياسة الحكم الراشد القائمة على الإستثمار الحقيقي، مع مراعاة الواردات الأجنبية دون تضخيم في الرسوم الجمركية إلى غاية توطين الانتاج، لاسيما أن الشركات المحلية غير قادرة حاليا على الإنتاج 100 بالمائة، ضاربا المثال على “سفيتال”، التي أكد أن منتوجها مزيج بين ما هو جزائري وما هو أجنبي.
ما قاله أويحيى في 1996 لم يتحقق في 2010، لن يجدي نفعا، بل المطلوب بناء سياسة الحكم الراشد القائمة على الاستثمار الحقيقي.
رجع الخبير مبتول بنا إلى سنة 1996، حين كان على رأس قطاع المناجم والمحروقات، وقال إن سياسة الدولة يتم بناؤها على أمد بعيد، وأضاف أن تصريحات رئيس الحكومة أحمد أويحي، آنذاك بخصوص رفع قدرات النمو من 3 إلى 30 بالمائة لم تتحقق في 2010، موضحا أن الجزائر تمر بطوارئ في كل مرة، لانعدام استراتيجية التسيير البعيدة الأمد. وأردف أن تصريحات أويحيى تدل على هشاشة البنية الأساسية للدولة، داعيا إلى محاربة الرشوة أولا، والبيروقراطية ثانيا، وعقلنة الميزانية ثالثا، ورفع الأجور رابعا، وتنظيم السوق لمواجهة السوق السوداء والسوق الموازية خامسا، لأنها تساهم في التهاب الأسعار بتواطؤ من البارونات، وتخلف عجزا تجاريا لدى المواطن، بينما تشهد عائدات الجزائر سنويا ضعف عائدات بلدان البحر المتوسط مرتين، إلا أنها تنتج أقل منها مرتين أيضا.