إنشاء مؤسسات جديدة مرتبط بالتسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول يصرح ل"الفجر"

أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن إنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة مرتبط بالتسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة. وقال إن مشكل العقار في الجزائر يعرقل عجلة التنمية الوطنية لأن سعر قطعة الأرض يفوق تكاليف إنجاز المؤسسة أو المشروع بحد ذاته
وأضاف الخبير أن غياب الاستقرار القطاع القانوني الذي يتغير كل ستة أشهر يبعد المهتمين بإنشاء المؤسسات الاقتصادية.
وفي سياق آخر وبخصوص وكالات دعم تشغيل الشباب، صرح مبتول أنه لا يجب الاستناد على عدد الملفات المودعة في مختلف هذه الوكالات، لكن نسبة المؤسسات المنشأة فعلا على أرض الواقع والتي تستمر في نشاطها الاقتصادي على المدى البعيد ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، أفاد مبتول أن تراجع إنشاء المؤسسات الاقتصادية الجديدة في الجزائر العام الماضي بنسبة 30 بالمئة، حسب ما أظهرته تقديرات الوكالة الوطنية الجزائرية للإحصاء، يعود إلى توجه غالبية هذه المؤسسات إلى مجال التجارة والربح السريع التي سرعان ما تزول، وذلك لعدم توافقها مع المعايير العالمية والمتعامل بها في الأسواق الدولية، خاصة بعد انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. كما أشار الخبير إلى هجر مجالات التصنيع والفلاحة التي تحتاج إلى فترة معتبرة من 4 إلى 5 سنوات للحصول على الإنتاج والخلاقة للثروة الدائمة. وبيّن مبتول في تصريحه ل"الفجر" أن غياب إستراتيجية واضحة للحكومة خارج المحروقات لن يمكنها من إقامة أسس تحتية متينة للنهوض بالتنمية الوطنية. وفي السياق ذاته دعا المسؤول ذاته إلى الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية الخلاقة للثروة الدائمة والمتجددة، كما يجب خلق ثروة أكثر من التي تصدر إلى الخارج، ولن يتحقق ذلك إلا بالحكم الراشد والكفاءة العالية، حسب الخبير الذي أشار إلى التقارير الأخيرة للمنظمات الدولية التي تعيب على الجزائر قراراتها وإصلاحاتها الأخيرة التي لا تشجع الاستثمارات الأجنبية والوطنية. وأضاف مبتول أن إصلاحات الحكومة الأخيرة تعيدنا إلى تسيير سنوات السبعينات.